نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 126 قانون اساسي (قبل از بازنگري) با موضوع مرجع تشخيص خلاف قانون بودن تصويب نامه ها و آيين نامه هاي هيأت دولت (مرتبط با اصل 138 حاضر)

شوراي محترم نگهبان با توجه به اصل 126 قانون اساسي، خواهشمند است تفسيراً نظر خود را در مورد اين سئوالات اعلام فرمائيد : 1- تشخيص خلاف قانون بودن تصويب نامه ها و آئين نامه هاي هيئت دولت با كيست؟ 2- در صورت اختلاف نظر ميان رئيس جمهور و هيئت دولت، آيا نظر رئيس جمهور متعين است؟ يا مرجع نهائي ديگري وجود دارد؟ رئيس جمهور ـ سيد علي خامنه اي

حضرت حجة الاسلام و المسلمين جناب آقاي خامنه اي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 4848 /1 مورخ 22 /7 /1363: در ارتباط با اصل 126 قانون اساسي، نظر شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي شود: "در اينكه تشخيص مغايرت تصويب نامه ها و آئين نامه ها با رئيس جمهور است، اصل 126 به وضوح دلالت دارد و محتاج به تفسير نيست. و در موارد اختلاف بين رئيس جمهور و هيأت وزيران نظر شورا بر اين است كه بدون رعايت نظر رئيس جمهور تصويب نامه و آئين نامه قابل اجراء نمي باشد. تذكراً در صورتيكه اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسي يا قانون عادي باشد و شوراي نگهبان طبق اصل 98 قانون اساسي يا مجلس شوراي ملي طبق اصل 73، قانون را تفسير نمود، تفسير قانون مستند خواهد بود."

دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي