استعلام : 6- در فرض سؤال از يك سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمي شماره 20652-7/11/94، هزينه رسيدگي در شوراي موصوف در كليه مراحل و كليه دعاوي را مشروحاً معين نموده و اين قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوي ديگر در جدول شماره 16 تعرفه-هاي موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمي 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزينه طرح پرونده هاي حقوقي و كيفري در شوراهاي حل اختلاف بدون تغيير ذكر شده است كه با توجه به نزديكي طرح لوايح مربوط در مجلس شوراي اسلامي به نظر نمي رسد مقنن با اين سرعت از نظر قبلي خود عدول و در حقيقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر الذكر را لغو و مقرر كرده باشد كه هزينه رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدايي آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پاياني اين سال) وصول شود؛ به ويژه اينكه جدول شماره 16 مزبور از پيوست هاي قانون بودجه است و امكان اشتباه در جداول پيوست وجود دارد كما اينكه اين جدول در تاريخ 4/3/1395 در روزنامه رسمي شماره 20742 منتشر و سپس در تاريخ 8/4/1395 اصلاح شده است. 23-اولا: درخواست صدور دستور موقت دعوا نيست تا بحث مالي و غير مالي بودن آن مطرح شود و از لحاظ پرداخت هزينه دادرسي برابر تبصره 2 ماده 325 قانون آيين دادرسي دا…
بند 254218
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.