سؤال نظر به اينكه از عبارت اخذ تضمين مناسب در ماده 529 قانون آئين دادرسي كيفري افاده ي ضمانت غير از تامين كيفري مقرر در قانون مرقوم مي شود در صورت اخذ تضمين خصوصا ضمانت شخص ثالث و تخلف محكوم عليه از پرداخت اقساط محكوم به استيفاي جزاي نقدي از مال مرهون يا ضامن ممكن است يا خير در صورت مثبت بودن پاسخ حكم مقرر در ماده ي 532 قانون مبني بر لغو حكم تقسيط و ظاهرا متعاقب آن تكليف محكومٌ¬عليه به خدمات عمومي رايگان و حبس بدل از جزاي نقدي موضوع بندهاي الف و ب ماده ي 529 با وجود بقاي قرارداد ضمانت بر چه مبنايي خواهد بود./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه با عنايت به مفاد ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر اعتبار قرارهاي تأمين كيفري در مواردي كه محكوم عليه به پرداخت جزاي نقدي به نحو اقساط محكوميت يافته است و ملاك ماده 507 همان قانون، منظور از عبارت "اخذ تضمين مناسب" در ماده 529 قانون فوق الذكر، قرارهاي تأمين كيفري موضوع ماده 217 قانون صدرالذكر مي باشد. با اين حال، تأمين بايد از انواعي باشد كه در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محكوم عليه و عدم دسترسي به وي، استيفاي جزاي نقدي از طريق اخذ تأمين به نحو اطمينان آوري امكان پذير باشد.
بند 254220
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.