استعلام : 1-آيا با توجه به اينكه عوارض حق مرغوبيت با تصويب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 28/8/1360 لغو گرديده است آيا شوراي شهرها مي توانند مصوباتي مبني بر اخذ حق مرغوبيت داشته باشند آيا با استفاده از متن قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي توان چنين مصوباتي تصويب نمود؟ 2- از آنجايي كه قانون دريافت اخذ عوارض حق مرغوبيت لغو گرديده است آيا مي توان با نامهاي ديگري مثل ارزش افزوده و يا عناوين ديگر آنرا در شوراها مصوب نمود؟ 3-با توجه به اينكه حق اخذ عوارض مرغوبيت در شوراهاي شهرهاي مختلف به تصويب رسيده است و با شكايات معترضان مصوبات بعضي از شهرها به وسيله ديوان عدالت اداري آن مصوبات ابطال شده است آيا به استناد اين ابطال مي توان مصوبات شوراهاي شهرهاي ديگر را كه هنوز ابطال نشده است غير قابل اجرا دانست؟ 4- راهكار براي حل اين معضل كه مصوبات شوراي شهرها با قوانين اين چنيني در تعارض مي باشد چيست؟ آيا بايد در كميسيون هاي غير قضايي آنرا اجرا نمود يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً: ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 28/8/1360 گرفتن هرگونه وجهي به عنوان حق مرغوبيت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداري ها را ملغي كرده است ولي "عوارض حق مرغوبيت" غير از "حق مرغوبيت" مي باشد. چنانكه در نظريه شوراي محترم نگهبان به شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/95 خ…
بند 254222
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.