استعلام : همانگونه كه مستحضريد ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 در مقام نحوه اجراي حكم مربوط به عين معين مقرر ميدارد «هرگاه محكومبه عين معين باشد، آن مال اخذ و به محكومله تسليم ميشود و در صورتي كه رد عين ممكن نباشد اموال محكومعليه توقيف و از محل آن حسب مورد محكومبه يا مثل يا قيمت آن استيفا ميشود». با عنايت به مراتب يادشده خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: 1- منظور از عبارت «رد عين ممكن نباشد» چيست؟ آيا صرف مخفي كردن عين توسط محكومعليه و عدم ارائه اطلاعات مربوط به محل اختفا مال به منزله ممكن بودن رد عين است؟ 2- آيا در فرض فوق، اجراي احكام ميتواند رأساً با تبديل عين معين به مثل يا قيمت، ديگر اموال محكومعليه را توقيف كند و يا آنكه اين تبديل مستلزم درخواست محكومله است و چنانچه محكومله اصرار بر استرداد عين داشته باشد و تلف مال محرز نباشد، آيا ميتوان محكومعليه را تا زمان تحويل و يا اعلام محل اختفاء مال و تسليم آن بازداشت كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورتيكه محكومبه عين معين باشد، بايد عين محكومبه از محكومعليه اخذ و به محكومله تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذكر، مرجع اجراكننده در صورت تقاضاي محكومل…
بند 254224
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.