استعلام : چنانچه خريدار در اجراي رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطالبه قيمت روز ملك بر اساس نظر كارشناس را مطرح كرده باشد و دادگاه پس از ارجاع به كارشناس، حكم صادر كرده باشد؛ اما به دليل روند تجديد نظرخواهي از تاريخ كارشناسي مدت زمان زيادي سپري شده باشد: الف- آيا موضوع مشمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 است؟ آيا در مرحله اجراي احكام تعديل قيمت روز ملك امكانپذير است؟ ب- در صورت عدم امكان تعديل كارشناسي، آيا خريدار ميتواند مابهالتفاوت را با طرح دعواي مجدد و كارشناسي مجدد مطالبه كند؟ ج- آيا دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ كارشناسي پرونده سابق يا تقديم دادخواست قابل استماع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همانگونه كه در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي است و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهارنظر ميكنند؛ اما در فرض سؤال كه در اجراي رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به سبب مستحقللغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم)…
بند 254226
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.