قانون ساماندهي بهداشت و درمان براساس اصول‌ سوم (3)، بيست و نهم (29) و چهل و سوم (43) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

دولت موظف است از آغاز سال 1382 لوايح بودجه سنواتي كشور را به ‌نحوي تنظيم نمايد كه زمينه‌هاي اجرائي قانون بيمه همگاني با لحاظ نمودن سياست‌هاي ‌كلي زير فراهم شود: 1 - كليه اقشار جامعه تحت پوشش خدمات پايه بيمه همگاني قرار گيرند. 2 - خدمات پايه بيمه همگاني كليه اقشار جامعه از طريق سازمانها، نهادها و‌دستگاههاي بيمه‌گر ذي‌ربط به‌صورت يكسان به آحاد جامعه ارائه خواهد شد. صدور‌دفترچه يا كارت براي بيمه شوندگان از طريق يك سازمان و با هماهنگي دستگاههاي‌ ذي‌ربط صورت خواهد گرفت و آمار كليه بيمه‌شوندگان در سازمان مذكور متمركز مي‌گردد. 3 - حدود و شمول خدمات پايه بيمه درمان همگاني به صورت شفاف تعريف شود. 4 - حدود و شمول بيمه‌هاي مكمل افرادي كه به نحوي از اين نوع خدمات بهره‌مند‌مي‌شوند به صورت شفاف تعريف شده و از نظر سياستگذاري و ميزان نوع خدمات‌ يكسان‌سازي انجام گيرد. 5 - اعتبار مربوط به حق سرانه خدمات پايه بيمه درمان همگاني افرادي كه تحت‌پوشش هيچ بيمه‌اي نيستند از محل صرفه‌جوئي ناشي از سامان‌دهي امر بيمه از طريق دولت‌تأمين و در لايحه بودجه سنواتي منظور شود. 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري كليه سازمانهاي بيمه‌گر‌مكلف است اقدامات لازم را براي بيمه نمودن خويش‌ فرماياني كه قادر به پرداخت تمام يا ‌بخشي از حق سرانه مي‌باشند انجام دهد. كليه رسانه‌هاي گروهي از جمله سازمان صدا و‌سيماي جمهور…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم دي ماه‌يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/10/1381 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌

ر‌ئيس مجلس شوراي اسلامي- ‌مهدي كروبي