استعلام : در راستاي استيفاي محكومبه، بسياري از محكوملهم توقيف تمامي حسابهاي بانكي محكومعليهم را كه فاقد موجودي است، از اجراي احكام مدني درخواست ميكنند؛ برخي قضات با استفاده از ماده 19 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 به كليه بانكهايي كه محكومعليه در آن داراي حساب و فاقد موجودي است، اعلام مينمايند و هر يك از بانكها به ميزان محكومبه حساب محكومعليه را توقيف ميكنند. با توجه به مدلول ماده 19 قانون اخيرالذكر، آيا توقيف تمامي حسابهاي بانكي محكومعليه كه فاقد موجودي ميباشد، امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، داشتن حساب بانكي از جمله حقوق مدني هر شخص است و با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي¬توان كسي را از حقوق مدني¬اش محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده باشد. در قوانين فعلي، نصي در خصوص مسدود كردن حساب بانكي محكوم¬عليه در مرحله اجراي حكم وجود ندارد. ثانياً، افتتاح حساب در بانك براي شخص، امتياز و امكان خاصي را براي واريز وجه از سوي خود شخص و ديگران و نيز برداشت از آن در هر زمان فراهم ميآورد؛ بنابراين، به دليل وجود حساب محكوم¬عليه نزد بانك و امكان واريز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانك براي توقيف وجوهي كه به حساب محكومعليه واريز مي¬شود، با منع قانوني مواجه نيست و اين امر مقوله¬اي متفاوت از مسدود كردن حساب بان…
بند 254228
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.