نظر مشورتي 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اصل سرعت در رسيدگي به دعاوي تجاري و عبارت «رأساً» در ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311، چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومي حقوقي مطرح شده باشد و دادگاه در حين رسيدگي متوجه شود كه تاجر از مقررات مواد 6 و 11 اين قانون تخلف كرده است، بدون نياز به ارجاع و يا دخالت دادستان مي تواند عليه متخلف، مجازات موضوع ماده 15 يادشده را اعمال كند.

استعلام : با توجه به حكم مقرر در ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311 كه مقرر داشته است: تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم پنج هزار و يك تا ده هزار ريال جزاي نقدي است اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضاي مدعي العموم مي تواند حكم بدهد و اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشكسته اي كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛ آيا دادگاه حقوقي بدون ارجاع مي تواند عليه خواهان يا خوانده اين مجازات را اعمال كند؟ آيا در زمان تصويب قانون يادشده دادگاه جنجه و جنايي و دادگاه استان و شهرستان وجود داشته است؟ بويژه آن كه طبق تصويب نامه مورخ 1399/12/25 هيأت وزيران در راستاي ماده 28 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جزاي نقدي موضوع اين ماده به مبلغ ده تا شصت ميليون ريال افزايش يافته است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال با توجه به اصل سرعت در رسيدگي به دعاوي تجاري و عبارت «رأساً» در ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311، چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومي حقوقي مطرح شده باشد و دادگاه در حين رسيدگي متوجه شود كه تاجر از مقررات مواد 6 و 11 اين قانون تخلف كرده است، بدون نياز به ارجاع و يا دخالت دادستان مي تواند عليه متخلف، مجازات موضوع ماده 15 يادشده را اعمال كند.