سند حقوقی

ج قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

ج - هرگونه تبليغات خدمات و كالاهاي آسيب‌ رسان به سلامت موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) براساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران از سوي همه رسانه ‌ها ممنوع است.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • فهرست كالاها و خدمات آسيب رسان به سلامت در سال 1403
  • استانداردهاي ملي و مصاديق فهرست نهايي كالاها و اقدامات آسيب رسان به سلامت به جهت منع تبليغات در سال 1400
  • فهرست نهايي كالاها و اقدامات آسيب رسان به سلامت به جهت منع تبليغات در سال 1399