سند حقوقی

الف قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

الف - صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (مصوب 16 /11 /1390) به اين شرح اصلاح مي‌ شود: به‌ منظور تبادل ‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌‌ هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي ‌ربط، شوراي گفت‌ و ‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌ شود: 1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا) 2- وزير صنعت، معدن و تجارت 3- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون) 4- وزير جهاد كشاورزي (يا معاون) 5- وزير نفت (يا معاون) 6- وزير نيرو (يا معاون) 7- وزير كشور (يا معاون) 8- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 9- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا معاون) 10- دو نفراز معاونان قوه‌ قضائيه به انتخاب رئيس قوه 11- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي 12- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي 13- رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي 14- رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي 15- ساير رؤساي كميسيون‌ هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد) 16- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (دبير شورا) 17- رئيس اتاق اصناف 18- رئيس شوراي‌ عالي استان‌ ها 19- رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران 20- شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها 21- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌ هاي مختلف تبصره 1 - نحوه انتخاب اعضاي رديف (21) و چگونگي تشكيل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارش ‌‌ها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي‌ شود. تبصره 2 - محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است. تبصره 3 - جلسات شوراي گفت ‌و گو، حداقل يك جلسه در ماه مي ‌باشد. تبصره 4 - مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيأت دولت قرار مي ‌گيرد تا در جلسه هيأت دولت مطرح و نسبت به آن تصميم‌ گيري شود.