سند حقوقی

ت قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

ت - در اجراي سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال ‌سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت ‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي ‌شود.