پ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور
پ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صلاحيت حرفه اي، اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي شوند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولي و بانكي كشور به پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال افزايش مي يابد و هر سه سال يك بار براساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت وزيران تعديل مي شود.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 3112459 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 3، تبصره ماده 5، ماده 10 و تبصره هاي 1 و 2 ، 3 و 4 ماده 10، بندهاي 5 و 8 ماده 45، تبصره 2 ماده 35 و مواد 20، 43، 44، 47 و 48 و ماده 41 و تبصره هاي ذيل آن از دستورالعمل اجرايي تأسيس فعاليت و نظارت بر صرافي ها يكهزار و سيصد و چهاردهمين جلسه مورخ 1400/2/28
- تصويب نامه در خصوص تعيين مبلغ جريمه مندرج در بند 2 اصلاحي ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1395