ماده ۷۱ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور
ماده ۷۱ - كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مراجع و مقامات اجرائي و دستگاههاي اجرائي به استثناي احكام قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوق هاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت مي باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي ربط تأمين شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي ربط ممنوع مي باشد در غير اين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق هاي مربوطه نيست. دستگاهها و صندوق هاي مربوط مجاز به اجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام ياد شده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است. در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوق ها غيرقابل پذيرش مي باشد. مسؤوليت اجراي احكام اين ماده بر عهده رؤساي دستگاهها و صندوق ها و مديران و مقامات مربوط است.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- دادنامه شماره 140431390001216858 مورخ 1404/05/21 موضوع: ابطال بند (پ) ماده 5 آيين نامه تأييد صلاحيّت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر حُسن جريان انتخابات مصوّب 1380/6/11 هيات وزيران
- رأي شماره 62359 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض در رابطه با اعمال ضريب 15/1 درصد در حقوق بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه درراستاي متناسب سازي حقوق بازنشستگان صورت گرفته
- نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 148598/ت59185هـ مورخ 20 /11 /1400 با موضوع «اصلاح مصوبه تعيين فوق العاده سختي كار»
- راي شماره (1724) هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 15027/ت53742هـ ـ 1396 /02/12 1396 هيات وزيران
