نظر مشورتي 7/5094 مورخ 1388/08/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص استرداد وجه پرداختي در پرداخت دين از جانب غيرمديون

طبق ماده 267 ق.م.، پرداخت دين از جانب غيرمديون جايز است ولي براي استرداد وجه پرداختي در صورتي حق رجوع به مديون را دارد كه پرداخت با اذن و اجازه وي صورت گرفته باشد. در فرض سؤال چنانچه فروشنده مال مرهونه طبق بيع نامه متعهد به انتقال رسمي ملك باشد چون قبل از فك رهن امكان انتقال سند نيست لذا چنانچه خريدار نسبت به پرداخت دين وي اقدام نمايد، (اعم از اينكه خريدار از طريق دادگاه، مورد معامله را به خود منتقل كرده باشد يا با وكالت از فروشنده اقدام به انتقال آن نموده باشد) مي تواند آن را از فروشنده مطالبه كند ودر صورت امتناع به طرفيت وي اقامه دعوي نمايد. اما چنانچه فروشنده متعهد به انتقال سند رسمي ملك نبوده وخريدار بدون اذن وي نسبت به پرداخت دين اقدام نمايد باتوجه به قسمت اخير ماده 267 ق.م. حق رجوع به مديون را ندارد.