نظر به اينكه تاريخ تصويب و اجراي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمايت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف، اعلام نموده كه تمام آراي صادره موضوع ماده 9 اين قانون، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري همان حوزه قضايي (حسب مورد) است كه شامل آراي صادره از سوي شوراهاي حل اختلاف در مورد جهيزيه و مهريه و نفقه نيز (با رعايت حد نصاب مربوط به صلاحيت شوراهاي مذكور به شرح بند ج ماده 9 اين قانون) مي باشد، بنابراين مرجع تجديدنظر از آراي شوراهاي حل اختلاف در مورد جهيزيه و مهريه و نفقه، دادگاه عمومي حقوقي همان حوزه قضايي است
بند 254237
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.