1- چنانچه در حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي و يا فوت، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمين خسارتهاي بدني است كه اشخاص ثالث زيان ديده يا اولياي دم متوفي مستنداً به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسركاردان تصادفات راهنمائي و رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسارت، مستقيماً به صندوق مذكور مراجعه نمايند و نيازي به صدور حكم دادگاه و كيفرخواست ندارد؛ بلكه دادسرا يا دادگاه ميتوانند، زيان ديده يا اولياء دم را جهت دريافت ديه به صندوق يادشده دلالت نمايند و چنانچه صندوق از پرداخت ديه خودداري نمايد، زيان ديده يا اولياي دم ميتوانند باعنايت به رأي وحدت رويه 734 -21/7/93 جهت مطالبه ديه اقدام كنند و در هر حال، در اين خصوص دادسرا تكليف ديگري ندارد. 2 و3- موضوعات مواد 85 و 104 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 متفاوت است و هر يك در خصوص مورد قابل اجرا است با اين توضيح كه موضوع ماده 85 قانون ناظر به ديه است و لكن موضوع ماده 104 قانون فوق الذكر مربوط به جرائم تعزيري مذكور در اين ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نيز اعمال مقررات اين ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقيقات نسبت به جنبه تعزيري فاقد منع قان…
بند 254247
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.
