سند حقوقی

نظر مشورتي ۸۴۰/99/۷ مورخ ۲۹/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه توقيف حقوق و مزاياي كاركنان دولت، چنان چه تكافوي محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعواي اعسار و تقسيط محكوم‌به نيست، همان‌گونه كه تقسيط محكوم‌به مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محكوم‌عليه نيست و همچنين در حالتي كه محكوم‌عليه داراي حقوق است، حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق وي كسر مي‌شود و صدور حكم بر اعسار كلي او و يا تقسيط به مبلغي كمتر از ميزاني كه حقوق قابل توقيف است، فاقد وجاهت قانوني است

تاریخ تصویب: 1399/06/29

بند 254248

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : زوجه مهريه خود را از طريق واحد اجراي ثبت و يا پس از مختومه نمودن پرونده در اجراي ثبت به جهت عدم دسترسي به تمام مهريه از طريق دادگاه خانواده مطالبه نموده است والنهايه يك چهارم حقوق زوج كه كارمند است توقيف شده است زوج در راستاي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و يا تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران دعواي اعسار از پرداخت يك جاي محكوم به يا مبلغ دين موضوع اجراييه ثبتي و تقسيط را طرح نموده است. سوال: برخي از محاكم محترم معتقدند طرح دعوي اعسار از سوي كارمند در اين موارد مسموع نيست و البته دعواي تعديل مسموع است با توجه به مواد فوق الذكر و ماده 96 قانون اجراي حكام مدني و در جمع ميان اين مواد و راي وحدت رويه شماره 723 ديوان عالي كشور نظر آن اداره در مورد قابليت استماع دعواي اعسار از پرداخت يك جاي محكوم به يا دين موضوع اجراييه ثبتي و تقسيط محكوم به يا دين از سوي كارمند چيست؟ اگر اين دعوا قابليت استماع ندارد آيا امكان جلب كارمندي كه در فرجه يك ماهه ادعاي اعسار طرح نكرده منتفي است و آيا امكان ممنوع الخروج نمودن محكوم عليه كارمند منتفي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با عنايت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، محكوم عليه مي تواند ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را تقديم…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید