سند حقوقی

نظر مشورتي 1732/96/7 مورخ 1396/07/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تكليف دعوي ابطال سند عادي به جهت جعل در فرض به سرقت رفتن سند

تاریخ تصویب: 1396/07/25

بند 254249

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : دعوي ابطال سند عادي به جهت جعل مطرح شده است اصحاب دعوي در جلسه رسيدگي حاضر و اظهارت خويش را بيان داشتند پس از اتمام جلسه و ابلاغ به خوانده جهت ارائه سند مورد ادعاي جعل خوانده با ضميمه نمودن كپي دستور دادستان به پليس مدعي سرقت اموال داخل خودرو خويش كه از جمله اموال مسروقه سند مورد ادعاي جعل است گرديد ضمنا در جلسه رسيدگي خوانده اصل سند را به همراه داشته كه از وي در آن لحظه گرفته نشده است آيا تعيين تكليف بزه سرقت بايد پرونده حقوقي در وقت نظارت باشد يا قرار توقيف رسيدگي اناطه صادر شود يا رأي صادر گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سوال كه خواهان دعواي ابطال سند عادي به لحاظ جعليت را مطرح نموده و دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناس جهت احراز جعليت يا اصالت سند را صادر و به خوانده اخطار كرده است كه اصل سند را جهت انجام كارشناسي ارائه نمايد و وي با ارائه تصوير دستور دادگاه به ضابطان، مدعي سرقت اموال داخل خودروي خود از جمله سند عادي شده است، منصرف از موارد صدور قرار توقف دادرسي موضوع ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79 است، زيرا اين ماده ناظر به مواردي است كه رسيدگي به يك دعوا منوط به اثبات ادعائي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، در حالي كه در فرض سوال صرف نظر از آن كه اناطه امر حقوقي بر امر كيفري فاقد موضوعيت است، ا…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید