نظر مشورتي 7/97/3318 مورخ 1397/12/20 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص مالكيت اراضي جنگلي و مراتع عمومي و مقررات مربوطه

اولاً- ماده يكم تصويب نامه قانون ملّي شدن جنگلها مصوب 27/10/1347 ( هيأت وزيران وقت) از تاريخ تصويب اين مصوبه، عرصه واعيان كليه جنگلها، مراتع و بيشه هاي طبيعي اراضي جنگلي كشور را جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت دانسته است، ولو اين كه قبل از اين تاريخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و در تبصره هاي 2 و3 آن، مستثنيات متن اين ماده ذكر شده است و مجلس شوراي اسلامي نيز به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دولت را موظف كرده است كه دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوري اسلامي، اقدام لازم را به عمل آورند. اين تبصره به موجب نظريه شماره 5908-24/1/1373 شوراي نگهبان مورد تأييد قرار گرفته است. بنابراين صرف تصرف قبل از تاريخ 16/12/1365 كافي براي اثبات مالكيت متصرف معترض به تشخيص منابع طبيعي نمي باشد. ثانياً- ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اصلاحي 21/10/1372 مجلس شوراي اسلامي و 7/7/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون خاصي است كه صرفاً ناظر به «اراضي جنگلي جلگه اي شمال و مراتع ملّي غير مشجر كشور» است كه «تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت آبي شده و يا براي طرح هاي توليد دام وآبزيان …