قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن

جمهوري اسلامي ايران و ژاپن كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقه مندي به تحكيم همكاري هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع طرفهاي متعاهد؛ با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛ و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛ به شرح زير توافق نموده‎اند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود:

اصطلاح «سرمايه گذاري» به معني هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط سرمايه گذار يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخير به كار گرفته شود:

الف) شركت و شعبه اي از يك شركت؛

ب) سهام، سهم الشركه يا ديگر اقسام مشاركت سهمي در شركت؛

پ ) اوراق‌ بهادار، اوراق قرضه، وامها و ساير اقسام بدهيها؛

ت) قراردادهاي بيع سلف، حق خريد و قراردادهاي تبعي مربوط به اموال؛

ث) حقوق ناشي از قراردادها از جمله قراردادهاي آماده بهره برداري، ساخت، مديريت، توليد يا قراردادهاي مربوط به سهم درآمدي؛

ج ) ادعا نسبت به پول يا هر فعاليتي كه به موجب قرارداد داراي ارزش مالي باشد؛

چ) حقوق مالكيت فكري، از جمله حق التأليف و حقوق مرتبط، حق اختراع و حقوق مربوط به حق اختراع با مدت محدود، علائم تجاري، طرحها و نمونه هاي صنعتي، طرحهاي مربوط به مدارهاي يكپارچه، انواع گياهان جديد، اسامي تجاري، علائم مربوط به منابع يا نشانه ‎هاي جغرافيايي و اطلاعات افشاء نشده؛

ح) حقوق اعطاء شده به موجب قوانين و مقررات يا قراردادهايي نظير امتيازات، مجوزها، اختيارات و پروانه ها از جمله موارد مربوط به اكتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي؛ و

خ) ساير اموال عيني و ديني، منقول و غيرمنقول و هرگونه حقوق مالكيت مربوط نظير اجاره، رهن، حق حبس و وثيقه. اصطلاح «سرمايه گذاري» همچنين به معني وجوهي است كه از سرمايه گذاري حاصل شده باشد، به ويژه سود حاصل از سرمايه گذاري، عايدات سرمايه اي، سود سهام، حق الامتياز و كارمزد. تغيير در شكل دارايي هاي سرمايه گذاري شده بر ماهيت آنها به عنوان سرمايه گذاري تأثير نمي گذارد.

اصطلاح «سرمايه گذار يك طرف متعاهد» به معني شخص يا شركت يك طرف متعاهد به شرح زير مي باشد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقدام به سرمايه گذاري مي نمايد:

الف) شخص حقيقي كه به موجب قوانين و مقررات طرف متعاهد نخست تبعه آن تلقي شود؛ يا

ب) شركتي كه به موجب قوانين و مقررات طرف متعاهد نخست تأسيس و مقر آن يا فعاليت هاي اقتصادي حقيقي آن در قلمرو آن طرف متعاهد مي باشد.

اصطلاح « شركت» به معني هر شخص حقوقي يا ديگر اشخاص است كه به موجب قوانين و مقررات حاكم به نحو مقتضي تأسيس يا تشكيل شده، خواه سودآور باشد يا نباشد، از جمله هر بنگاه، صندوق هاي سرمايه گذاري، شراكت، مالكيت هاي انحصاري، شركتهاي مشترك، انجمن، سازمان يا مؤسسه.

اصطلاح «فعاليت هاي سرمايه گذاري» به معني عمليات، مديريت، حفظ، استفاده، بهره مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه گذاري خواهد بود.

اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد» به معني هر نوع ارزي است كه به موجب تعريف اساسنامه صندوق بين المللي پول آزادانه قابل استفاده باشد.

اصطلاح « قلمرو» به معني مناطق تحت حاكميت هر يك از طرفهاي متعاهد حسب مورد از جمله درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره مي باشد كه هريك از طرفهاي متعاهد در آن بر اساس حقوق بين الملل اعمال حقوق حاكمه يا صلاحيت مي نمايد.

تشويق سرمايه گذاري

هر يك از طرفهاي متعاهد سرمايه گذاران خود را جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.

هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب قوانين و مقررات خود زمينه هاي مناسب را جهت جذب سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد كرد.

پذيرش سرمايه گذاري

هر يك از طرفهاي متعاهد، با رعايت حقوق خود براي اعمال اختيارات بر اساس قوانين و مقررات حاكم خود از جمله قوانين مربوط به مالكيت و كنترل خارجي نسبت به پذيرش سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر اقدام خواهد كرد.

اين موافقتنامه نسبت به سرمايه گذاري هايي كه توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان به تصويب رسيده باشد، چنانچه تصويب مزبور به موجب قوانين و مقررات آن ضروري باشد، اعمال خواهد شد. مرجع صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران، سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا هر مرجع ديگري است كه جايگرين آن شود.

حمايت از سرمايه گذاري

هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري هاي آنها در قلمرو خود رفتاري را اعمال خواهد نمود كه نسبت به سرمايه گذاران خود و سرمايه گذاري هاي آنها يا سرمايه گذاران هر طرف غيرمتعاهد و سرمايه گذاري هاي آنها در رابطه با فعاليت هاي سرمايه گذاري، در شرايط مشابه اعمال مي‎ نمايد، هر كدام كه براي سرمايه گذار مساعد تر باشد، نامساعدتر نباشد.

اگر يك طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا سازمان منطقه اي مشابه يا كنوانسيون راجع به اجتناب از أخذ ماليات مضاعف، مزايا يا حقوق خاصي را به سرمايه گذاران هر طرف غيرمتعاهد اعطاء كرده يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي مزايا يا حقوق مزبور به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

بند (1) مانع از آن نخواهد بود كه هر يك از طرفهاي متعاهد رفتاري متمايز طبق قوانين و مقررات خود در رابطه با ماليات ها اعمال نمايد.

رفتار عمومي سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در هر زمان در قلمرو طرف متعاهد ديگر از رفتار عادلانه و منصفانه و حمايت و امنيت كامل برخوردار خواهد بود. مفاهيم «رفتار عادلانه و منصفانه» و «حمايت و امنيت كامل» مستلزم رفتاري اضافه بر رفتار به موجب معيار حداقل سطح رفتار در حقوق بين الملل عرفي براي بيگانگان يا بيش از دامنه اين رفتار نخواهد بود.

رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد هر تعهدي را كه در ارتباط با سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، رعايت خواهد نمود.

الزامات اجرائي يك طرف متعاهد در قلمرو خود در ارتباط با فعاليت هاي سرمايه گذاري، هرگونه اقدام غيرتبعيض آميز را در خصوص سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در رابطه با الزامات صادراتي، الزامات مربوط به تراز واردات و صادرات يا محدوديت هاي صادراتي وضع نخواهد نمود.

مصادره و جبران خسارت

سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر مصادره يا ملي نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه با مصادره يا ملي شدن (كه از اين پس «مصادره» ناميده مي شود) قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه مصادره براي اهداف عمومي به موجب فرايند قانوني، به روش غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت مؤثر، فوري و مناسب غرامت انجام پذيرد.

ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش عادلانه بازار در رابطه با سرمايه گذاري بلافاصله قبل از آن باشد كه مصادره انجام يا اعلام شود يا به آگاهي عمومي برسد، هر كدام زودتر به وقوع بپيوندد.

جبران خسارت به ارز قابل تبديل به ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعير بازار حاكم در تاريخ پرداخت واقعي محاسبه خواهد شد.

طرف متعاهد مصادره كننده متعهد به پرداخت جبران خسارت بدون تأخير غيرموجه خواهد بود. در صورت تأخير غيرموجه، هزينه هاي مالي مرتبط با پرداخت معوقه بايد توسط طرف متعاهد مصادره كننده از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت واقعي پرداخته شود. هزينه هاي مالي مزبور مرتبط با پرداخت معوقه بايد به ارزي كه قابل تبديل به ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعير بازار حاكم محاسبه گردد.