نظر مشورتي 7/98/1034 مورخ 1398/07/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحي 1/8/1385 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنان چه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون به صورت غير مجاز، يعني بدون اخذ مجوز از كميسيون مقرر در اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، صدور حكم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظيفه دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم است. بنابراين، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذكور توسط مأموران جهاد كشاورزي با توجه به مواد 3 و10 اين قانون پس از اعلام به مراجع قضايي و صدور حكم امكان پذير است. ثانياً، طبق ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري (اصلاحي 24/3/1394)، اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 اين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه هاي بخش بر عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين علت كلمه «رأساً» در اين تبصره به كار رفته است و حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد، حضور نماينده دادگاه از باب نظارت دادستان يا دادگاه در اجراي حكم مذكور الزامي است. 2- منظور از نماينده دادسرا…