نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 48 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات بعدي صرفاً به وزارتخانه-ها و مؤسسات دولتي اشاره نموده است و از آنجا كه شركت ملي پخش فرآورده¬هاي نفتي ايران شركت دولتي است لذا حكم مقرر در ماده قانوني صدرالاشاره قابل تسري به شركت مذكور نمي-باشد.
بند 254260
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.