نظر مشورتي 7/99/613 مورخ 1399/05/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ملاك اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تسري بند «ت» ماده يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399/2/23 به مجازات تعزيري موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامي

استعلام : بر اساس بند «ت» ماده يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399/2/23 مجازات تعزيري موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در صورتي كه ميزان خسارت وارده كمتر از يك صد ميليون ريال باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت وارده كاهش پيدا كرده است. حال سؤال آن است: اولاً، اگر ارزش مال تخريب شده بيش از يكصد ميليون ريال باشد و پرونده در واحد اجراي احكام كيفري به صورت جرياني در حال اجراي حكم باشد، آيا ماده قانوني اخير عطف به ماسبق مي شود و قاضي اجراي احكم كيفري در اجراي بند «ب» از ماده 10 قانون مجازات اسلامي مكلف به ارسال پرونده به شعبه صادر كننده حكم قطعي به منظور اصلاح دادنامه است؟ ثانياً، چنانچه در اين پرونده مبلغ تخريب نامشخص باشد و به دليل از بين رفتن مال و فقدان اوصاف آن در پرونده امكان كارشناسي منتفي باشد، تكليف قاضي اجراي احكام كيفري چيست و در صورت ارسال پرونده به دادگاه صادركننده حكم قطعي آن، دادگاه چه تكليفي در اين خصوص دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ملاك اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است و با توجه به اين كه طبق بند «ت» ماده 1 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، مجازات مرتكب بزه تخريب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در صورتي كه ميزان خسا…