استعلام : تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 مقرر كرده است كه در صورت رد دعواي اعسار و عدم تسليم محكومعليه از سوي كفيل يا وثيقهگذار در مهلت قانوني از محل وثيقه يا وجهالكفاله محكومبه استيفاء خواهد شد؛ مفهوم مخالف اين حكم آن است كه در صورت پذيرش دعواي اعسار از تأمين مأخوذه رفع اثر ميشود. ماده 14 آييننامه قانون يادشده مصوب 18/6/1399 نيز بر همين اساس مقرر داشته است كه در صورت قطعيت حكم اعسار از تأمين رفع اثر ميشود. در خصوص دو مقرره يادشده، برخي معتقدند مفهوم مخالف تبصره يك ماده 3 قانون و نيز ماده 14 آييننامه مذكور مربوط به فرضي است كه حكم اعسار كلي صادر ميشود؛ اما در صورت صدور حكم به تقسيط، مسؤوليت كفيل يا وثيقهگذار تا پرداخت آخرين قسط به قوت خود باقي است و از تأمين رفع اثر نخواهد شد. برخي ديگر نيز بر اين عقيدهاند كه چنانچه دادگاه مبلغي را به عنوان پيشقسط تعيين و مابقي محكومبه را تقسيط كند، مسؤوليت كفيل يا وثيقهگذار تا پرداخت بخش نقدي به قوت خود باقي است و با پرداخت اين بخش از تأمين رفع اثر ميشود. برخي ديگر نيز معتقدند تقسيط محكومبه؛ اعم از اينكه كل آن تقسيط شود و يا آنكه مشتمل بر پيشقسط و تعيين اقساط بعدي باشد، تحت شمول حكم كلي اعسار قرار ميگيرد و با قطعيت آن از تأمين رفع اثر ميشود. خواهشمند است در خصوص هر يك از ديدگاههاي يادشده اعلام نظر …
بند 254267
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.