استعلام : با توجه به اينكه برخي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي از قبول و ارسال اظهارنامه نزد مراجع دولتي خودداري ميكنند، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا دفاتر مذكور مجاز به تنظيم و ارسال اظهارنامه به مراجع دولتي ميباشند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 156 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اظهارنامه براي مطالبه حق قبل از تقديم دادخواست و يا بيان اظهاري راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري ارسال ميشود. بر اين اساس، ارسال اظهارنامه خطاب به مديران دستگاههاي اجرايي و مقامات دولتي نيز براي مقاصد مذكور امكانپذير است؛ هم چنانكه وفق تبصره 4 ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي مطالبه خواسته از دستگاه ذيربط با ارسال اظهارنامه امكانپذير است و مبدأ محاسبه مهلت مقرر نيز تاريخ همين درخواست است. شايسته ذكر است ارسال اظهارنامه براي مقاصدي غير از موارد قانوني؛ مانند درخواستهاي شخصي كاركنان دستگاههاي دولتي كه از مجاري اداري امكانپذير است، فاقد وجاهت است. در هر صورت، تشخيص موارد قانوني ارسال اظهارنامه از وظايف و اختيارات مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه خارج است و اين مرجع فقط در حدود تبصره ماده صدرالذكر مكلف است از ابلاغ اظهارنامههاي متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت، خودداري كند.
بند 254268
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.
