استعلام : نظر به وجود ابهام در تعيين حاكم و نحوه رسيدگي به تخلفات متصديان شركت ها مؤسسات بنگاه هاي حمل ونقل رانندگي كه مسئول حمل و نقل كالا بوده و حين جابجايي و انتقال محموله هاي ترانزيتي به طور عمد مرتكب تخلف مي گردند و عمل ارتكابي همزمان تحت عنوان نرساندن كالا به طور عمدي موضوع ماده 1 قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل كالا مصوب 23/1/67 مجلس شوراي اسلامي جرم محسوب و به اعتبار نقض مقررات و تشريفات مربوط به ورود كالا به كشور طبق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 حسب مورد تحت عنوان جرم و يا تخلف قاچاق كالا قابل مجازات مي باشد لكن به شرح ذيل در تعيين حاكم بر موضوع اختلاف نظراتي به شرح ذيل مطرح است نظر مشورتي آن اداره كل را امر به ابلاغ فرماييد. 1-گروهي اعتقاد دارند عمل ارتكابي است از مصاديق فعل واحد داراي عناوين متعدده جزايي است لذا بايستي به اين اعتبار مجازات اشد را اعمال نمود و درمانحن فيه به اعتبار پيش بيني مجازات حبس از 2 تا 5 سال مندرج در ماده 1 قانون مجازات عاملين متخلف درامر حمل و نقل كالا رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است و عمل ارتكابي تحت عنوان قاچاق كالا قابل مجازات نيست مشكل پذيرش اين نظر در تعيين تكليف كالايي است كه بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي وارد كشور شده و به استناد قانون مبارزه با قاچاق بايستي ضبط گردد. 2-طبق نظريه دوم هر كدام از افعال ارتك…
بند 254277
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.