نظر مشورتي 1633/96/7 مورخ ۱۸/07/۱۳۹۶ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري منحصراً تطبيق نقشه‌هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح‌هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن را به عهده وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته است و اين امر نافي حقوق شهرداري به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 90 در خصوص تفكيك و افراز نمي‌باشد و همچنين بيان اين موضوع كه اراضي دولتي خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب۱۳90 در خصوص پرداخت 25% از باقيمانده اراضي براي تأمين اراضي مورد نياز مي‌باشند

استعلام : مطابق نص قانوني موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها اصلاحي 28/1/90 بلاخص تبصره 3 ذيل آن مالكين مكلفند حق و حقوق شهرداري را از بابت عمل تفكيك يا افراز براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25% و براي تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر تا 25% پرداخت نمايند و شهرداري نيز مجاز به دريافت آن مي باشد و ماده قانوني صدرالذكر هيچ استثنائي براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي قائل نشده است متاسفانه علي رغم صراحت قانون اداره كل محترم راه و شهرسازي زنجان با ناديده گرفتن نص ياد شده با استناد به تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري كه در مقام بيان صرفا تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها را بر عهده مسكن و شهرسازي راه و شهرسازي فعلي قرار داده از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده 101 ق شهرداري ها استنكاف و امتناع مي نمايد. حال با عرض مراتب از آنجائيكه صراحت ماده 11 قانون زمين شهري هيچ دلالتي بر عدم شمول ماده 101 در خصوص تفكيك و افراز اراضي دولتي نداشته و صرفاً ناظر به اختيار تطبيق نقشه هاي تفكيكي بوده و مضافاً اينكه تبصره 2 ماده قانوني صدرالذكر نيز موارد معافيت را احصاء نموده و هيچ قيدي در تبصره مذكور نيز مبني بر معافيت از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده 101 ق مبحوث عنه و غيره .. وجود ندارد خواهشمند است دست…