شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 27 /2 /1395 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، در اجراي مواد 54 و 57 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره 4 ماده 3 مصوبه شماره 6643 /206 مورخ 23 /3 /1390 شوراي عالي اداري؛ "دستورالعمل اجرايي شرايط عمومي و اختصاصي نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران" را به شرح سند پيوست (ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي اداري) تصويب نمود كه براي اجرا ابلاغ مي شود. وزير كشور مسئول اجراي اين مصوبه خواهد بود و مفاد آن، ناقض اختيارات قانوني وزير كشور در خصوص انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران، در اجراي قانون تقسيمات كشوري نمي باشد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص دستورالعمل اجرايي شرايط عمومي و اختصاصي نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران
تاریخ تصویب: 1395/02/27 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 1395/04/13
حسن روحانی رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری
حسن روحاني رييس جمهور و رييس شوراي عالي اداري
دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی واختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران
دستورالعمل اجرايي شرايط عمومي واختصاصي نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران
ماده ۱
شرايط انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران: وزارت كشور موظف است انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران را براساس حداقل شرايط مندرج در جدول شماره 1 اين دستورالعمل و تبصره هاي مربوط انجام دهد.
تبصره ۱
مدارك تحصيلي پيش بيني شده براي انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران شامل مدارك تحصيلي پيش بيني شده براي كليه مشاغل اختصاصي وزارت كشور بوده، كه به استناد ماده 70 قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب خواهد رسيد.
تبصره ۲
تمامي افراد معرفي شده جهت انتخاب و انتصاب در پست هاي مذكور، موظف به گذراندن دوره هاي آموزشي توجيهي در بدو انتصاب و حين انتصاب، موضوع جدول شماره 1 اين دستورالعمل مي باشند.
تبصره ۳
افرادي كه قبل از ابلاغ اين دستورالعمل با هر مدرك تحصيلي، به سمت فرماندارو بخشدار منصوب شده اند، براي انتخاب در همان سطح از شرايط مندرج در جدول شماره 1 مستثني خواهند بود. در صورت ارتقاء اين افراد به سطوح فرمانداري بالاتر، كسب تمامي شرايط ماده 1 اين دستورالعمل الزامي مي باشد.
تبصره ۴
براي استفاده از كارشناسان ساير دستگاه هاي اجرايي، رعايت جدول شماره 1 و مفاد بند الف ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر اينكه "دستگاه هاي اجرايي مي توانند براي حداكثر 15 درصد سمت هاي مديريت حرفه اي از افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند"، الزامي مي باشد.
ماده ۱
جدول شماره (1): شرايط احراز انتخاب وانتصاب فرماندارن و بخشدارن
ماده ۲
شايستگي هاي تخصصي فرمانداران و بخشداران: احراز شايستگي هاي فرمانداران و بخشداران، متناسب با ماهيت و ويژگي هاي اختصاصي منطقه محل ماموريت، در قالب شايستگي هاي عمومي مديران كشور و شايستگي هاي اختصاصي و تخصص هاي مورد نياز، توسط وزارت كشور تهيه و تعيين مي گردد.
تبصره
وزارت كشور موظف است به منظور احراز شايستگي هاي مذكور، اقدام به تشكيل كانون هاي ارزيابي نموده و يا از كانون هاي ارزيابي تاييد صلاحيت شده در اين زمينه، استفاده نمايد.
ماده ۳
فرآيند اجرايي انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران:
۱
معرفي فرد پيشنهادي براي تصدي پست فرماندار و بخشدار توسط استاندار، براساس مواد 5 و 6 مصوبه شماره 602 /12 مورخ 30 /7 /1377 شوراي عالي اداري.
تبصره
در صورت تفويض اختيار توسط وزير كشور به استانداران، رعايت تمامي موارد و مراحل فوق توسط استانداري الزامي است.
۲
احراز شرايط عمومي درج شده در جدول شماره 1، توسط معاونت توسعه مديريت و منابع (يا عناوين مشابه) وزارت كشور انجام مي شود.
۳
احراز شايستگي هاي فرمانداران و بخشداران متناسب با ماهيت و ويژگي هاي اختصاصي منطقه محل ماموريت، توسط وزارت كشور و از طريق كانون هاي ارزيابي تخصصي صورت مي پذيرد.
۴
اخذ استعلام هاي لازم از مراجع قانوني ذيربط.
۵
تهيه و صدور حكم انتخاب وانتصاب (درصورت تطابق كامل مستندات فرد معرفي شده با مفاد اين دستورالعمل)، طبق مقررات مربوط.
۶
دوره خدمت در پست هاي فرماندار و بخشدار 4 سال مي باشد و وزارت كشور مي تواند اين دوره را بعد از 4 سال با رعايت شرايط ذكر شده و در صورت كسب موارد ذيل تمديد نمايد:
۱
6 - كسب حداقل ميانگين 85% امتياز ارزشيابي عملكرد سالانه شخص و واحد سازماني در طول تصدي پست مديريت.
۲
6 - طي دوره هاي آموزشي تعيين شده براي سطوح فرماندار و بخشدار مورد تصدي.
۳
6 - پيشنهاد مدير بلافصل و تاييد مقام مافوق وي.
ماده ۴
اين دستورالعمل در 4 ماده و 6 تبصره تدوين شده و وزير كشور مسئول حسن اجراي آن مي باشد. گزارش ادواري اجراي مصوبه نيز توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شوراي عالي اداري ارائه مي شود.