اصلاح تصويب نامه شماره 92305/ت 40586ك مورخ 1387/06/07 با موضوع شرايط فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اتخاذ تصميماتي در رابطه با توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت

در ماده (2) عبارت «وزارت كشور موظف است دستورالعمل اجرايي اين ماده را تا تاريخ 1 /7 /1387 جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.» حذف مي شود.

در ماده (7) عبارت «با هماهنگي ستاد» به عبارت «با هماهنگي كارگروه موضوع ماده (22)» اصلاح و عبارت «(توسعه و نوسازي ناوگان، تأمين تجهيزات و احداث جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده، احداث توقفگاه و غيره)» پس از عبارت «مديريت مصرف سوخت» حذف مي شود.

در ماده (13) عبارت «وزارت كشور» به عبارت «وزارت راه و شهرسازي» و عبارت «تا تاريخ 1 /7 /1387 جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.» به عبارت «تدوين و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برساند.» اصلاح مي شود.

ماده (22) به شرح زير اصلاح مي شود. ماده 22 – به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي زمانبندي شده طرح ها و پروژه هاي مرتبط با اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، كارگروهي متشكل از وزارت راه و شهرسازي (رييس) و با عضويت معاونين ذي ربط وزارتخانه هاي كشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي حفاظت محيط زيست و برنامه و بودجه كشور تشكيل مي شود. كارگروه ياد شده موظف است هر سه ماه يك بار عملكرد دستگاه اجرايي در راستاي مفاد قانون مذكور را بررسي و گزارش پيشرفت كار موضوع ماده (3) قانون ياد شده و پيشنهادهاي لازم را به هيأت وزيران ارايه نمايد. تبصره – دبيرخانه كارگروه در وزارت راه و شهرسازي مستقر و مسئوليت آن بر عهده معاون ذي ربط وزارت راه و شهرسازي است.

در ماده (24) عبارت «و مصوبات هيأت» حذف مي شود.

مواد (4)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (14)، (15) و (21) حذف مي شود.

بند (5) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود: 5 – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ضمن صدور تأييديه فك پلاك وسيله نقليه اسقاط شده، ظرف پنج روز كاري، اقدامات پيشگيرانه لازم را براي عدم استفاده از وسايل نقليه اسقاط شده و قطعات آنها (شاسي، موتور، تجهيزات سوخت رساني) به عمل آورد. تبصره – فروش يا واگذاري وسايل نقليه فرسوده دستگاه هاي اجرايي به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع مي باشد.

جزء (ب) بند (3) و بندهاي (9)، (19)، (20)، (21) و (22) حذف مي شود.

ماده (4) حذف مي شود.

متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (10) الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تلقي مي شود: تبصره 2 – در صورت احراز تخلف مراكز اسقاط در خصوص واگذاري وسيله نقليه اسقاط شده يا قطعات اصلي آن (موتور، شاسي، اتاق، دستگاه سوخت رسان و دستگاه انتقال نيرو) به تشخيص نيروي انتظامي موضوع اعزام كارشناس به مركز اسقاط مذكور به مدت سه ماه متوقف مي شود و مراتب به همراه مستندات جهت تصميم گيري به كارگروه موضوع ماده (18) منعكس مي گردد.

ماده (12) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 12 – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است دسترسي بروز به مشخصات خودروهايي را كه برابر مقررات فرسوده محسوب مي شوند، به نحوي براي ستاد مهيا نمايد كه امكان بررسي اسناد و مدارك با مشخصات ثبت شده خودروها براي ستاد فراهم گردد.

ماده (18) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 18 – كارگروهي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست، پليس راهور ناجا، وزارت صنعت، معدن و تجارت يا نماينده خودروسازان و مراكز اسقاط در وزارت راه و شهرسازي تشكيل و عملكرد ماهانه استان ها را بررسي و رسيدگي مي نمايد. تبصره – نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و لغو پروانه مراكز اسقاط به موجب دستورالعملي خواهد بود كه پس از تأييد كارگروه ياد شده توسط وزارت راه و شهرسازي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط ابلاغ مي شود.

متن زير به عنوان ماده (21) الحاق مي شود: ماده 21 – استفاده از گواهي هاي اسقاط خودروهاي فرسوده آن دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي كه توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت صادر گرديده و تاكنون به صورت تخفيفات ترجيحي حقوق ورودي واردات قطعات يا خودرو در گمرك جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار نگرفته اند براي استفاده در اولين شماره گذاري خودروهاي وارداتي جهت تسويه حساب آنها برابر بند (3) تصويب نامه شماره 92308 /ت 40587 ك مورخ 7 /6 /1387 مجاز است.