نظر مشورتي 7/1066 مورخ 1388/02/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

همان طور كه طبق ماده 362 ق.م. به مجرد عقد بيع، مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود و عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد، با وقوع فسخ عقد يا انفساخ يا ابطال آن آثار حقوقي مذكور منتفي مي گردد و در نتيجه مبيع به مالكيت بايع درمي آيد؛ به عبارت ديگر چون به صراحت ماده 459 قانون مذكور از حين فسخ، مبيع مال بايع مي شود خريدار قانوناً ملزم است كه آن را به مالك مسترد نمايد. بنابراين در فرض صدور حكم بر فسخ يا ابطال (يا انفساخ) بيع و با لازم الاجرا شدن حكم دادگاه، اجراي مفاد آن مستلزم استرداد عوضين است و چون عين مبيع موجود است بايد همان عين برگردانده شود به بايع و فروش آن نيز از جانب مشتري قانوناً مانع اين امر نخواهد بود.