سند حقوقی

نظر مشورتي 1364/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص توقيف حساب بانكي اشخاص به منظور دسترسي به وي

تاریخ تصویب: 1396/06/14

بند 254282

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : 1-آيا اسناد و حساب هاي متهمي كه متواري است و به او دسترسي نيست و دلايل كافي بر توجه اتهام به او وجود دارد به منظور اجبار نامبرده به معرفي خود وجاهت قانوني دارد يا خير؟ 2-شخصي در تهران اقدام به سرقت چند كارت هديه از كشوري ميز مسئول كارگريني نموده و سپس با مراجعه به شهرستان قم و با استفاده از دستگاه pos و با وارد كردن رمز كارت ها اقدام به خروج كردن وجوه داخل كارت ها مي نمايد آيا با توجه به مقيد بودن بزه كلاهبرداري و اينكه في الواقع بزه كلاهبرداري رايانه اي از طريق ورود غير مجاز داده در شهرستان قم اتهام افتاده حوزه قضائي قم صالح به رسيدگي است يا بر اساس رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور در اين موارد نيز نظير كلاهبرداري از طريق انتقال كارت به كارت دادگاه محل انتفاع زيان ديده از جرم كه پول از حساب آن خارج شده صالح به رسيدگي خواهد بود توضيح اينكه در فرض سئوال انتقالي از كارت به كارت صورت نگرفته و شخص با مراجعه به دستگاه pos يا atm و وارد نمودن رمز به خارج وجوه داخل كارت نموده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به تصريح اصل بيست و دوم قانون اساسي، نمي توان كسي را از حقوق مدني محروم نمود، مگر در مواردي كه قانون تجويز نموده باشد، با لحاظ مواد 2 و 3 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، با توجه به اينكه در قوانين جاري نصي درخصوص توقيف حساب ب…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید