آيين نامه اجرايي ماده(53) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

هيئت وزيران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (53) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف ـ وجوه اداره شده: وجوهي كه طي قراردادهاي منعقد شده بين شركتهاي دولتي ذي ربط با بانكهاي عامل، از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور در اختيار بانكهاي عامل قرار مي گيرد تا براي منظور خاصي استفاده شود. ب ـ بانك عامل: كليه بانكهاي دولتي، خصوصي و مؤسسات اعتباري كه به حكم قانون يا مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده يا مي شوند. ج ـ شركت: كليه شركتهاي دولتي مندرج در قوانين بودجه سنواتي كه در بودجه آنها وجوه اداره شده پيش بيني شده است.

ماده 2 ـ وجوه اداره شده، در اختيار بانكهاي عامل قرار مي گيرد تا بر اساس ضوابط اين آيين نامه و با نظارت شركت، براي سرمايه گذاري در جهت توانمندسازي و توسعه مشاركت بخش غيردولتي در فعاليتهاي اصلي شركت ذي ربط، به صورت تسهيلات و يا يارانه قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي قرار گيرد.

ماده 3 ـ شركت مجاز است در ازاي خدمات ارايه شده از سوي بانك عامل، شامل بررسي، ارزيابي، توجيه فني و اقتصادي و مالي طرح، برآورد ميزان سرمايه گذاري لازم، زمان اجراي طرح، ارزيابي وثيقه ها و تضمين ها، تنظيم و انعقاد قراردادها و چگونگي بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهيلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات در طول اجراي طرح و وصول مطالبات، كارمزد بانك عامل را طبق قرارداد منعقد شده پرداخت نمايد.

تبصره 2 ـ بانك عامل مكلف است براي حفظ حقوق شركت اقدامات قانوني لازم را براي نظارت بر مصرف و بازپرداخت تسهيلات اعطايي به عمل آورد.

ماده 4 ـ بانك عامل مكلف است بر اساس قرارداد منعقد شده با شركت، طرحهاي معرفي شده شركت را از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي بررسي و ظرف يك ماه اعلام نظر نمايد و حسب اعلام شركت، اقدام لازم را در مورد طرحهاي داراي توجيه به عمل آورد.

روابط بانك عامل با متقاضي دريافت تسهيلات، بر اساس مقررات و آيين نامه هاي اعتباري بانك عامل، مصوبات شوراي پول و اعتبار و اين آيين نامه و مفاد قرارداد منعقد شده بين شركت و بانك عامل تنظيم مي شود.

ماده 6 ـ بانك عامل مكلف است گزارش پيشرفت طرحهاي تصويب شده را به شركت ارايه نمايد. شركت نيز مكلف است عملكرد موضوع اين آيين نامه را هر چهار ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش نمايد.

رقم وجوه اداره شده در بودجه مصوب شركت، موضوع اين آيين نامه، در بودجه اصلاحي شركت قابل كاهش نيست.

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي