استعلام : وفق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، محكومان موضوع اين قانون بايد پيش از اتمام مهلت مقرر در قانون مبادرت به پيشبيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و پرداخت محكومبه بنمايند و پس از اين مهلت مرجع قضايي ميتواند وجوه حساب محكومان مزبور را توقيف و محكومبه را از اين محل پرداخت كند؛ اما در مورد شركتهاي تابع دولت اختلاف نظر است؛ عدهاي معتقدند شركتهاي دولتي؛ از جمله شركت عمران شهر جديد سهند كه تابع شركت مادر تخصصي شهرهاي جديد و از شركتهاي اقماري وزارت راه و شهرسازي است؛ مشمول قانون مذكور بوده و حتي بر اساس ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشند؛ در مقابل عدهاي معتقدند شركتهاي دولتي داراي استقلال مالي هستند و از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند و مشمول قانون فوقالذكر نيز نميباشند و رعايت مهلت مقرر در اين قانون ضرورتي ندارد. با عنايت به مراتب پيشگفته، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا شركتهاي دولتي شامل مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 هستند؟ توضيح آنكه در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي تصر…
بند 254294
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.