استعلام : همانگونه كه مستحضريد، در جهت تجميع آراء (ادغام) مفاد ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري و صلاحيت آخرين دادگاه صادر كننده حكم، جهت رسيدگي و اخذ تصميم ميبايست مد نظر قرار گيرد. حال چنانچه در پروندهاي نسبت به استفاده از مزاياي آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي (پابند) اخذ تصميم شده باشد، آيا اين اقدام و صدور مجوز استفاده از پابند به عنوان آخرين اقدام قضايي از ناحيه دادگاه مد نظر قرار ميگيرد يا اينكه اقدامي در راستاي اجراي دادنامه اصلي ميباشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قرار دادن «محكوم به حبس» تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري، با عنايت به مواد مختلف آييننامه اجرايي مراقبتهاي الكترونيكي؛ از جمله بندهاي «الف» و «ب» ماده 7 و مواد 8 و 11 اين آييننامه «يك تصميم قضايي» در خصوص نحوه اجراي حكم محكوميت به حبس است و مستقل از امر تعيين مجازات و صدور حكم محكوميت است. بر اين بنياد، «تصميم دادگاه» در اين خصوص (قرار دادن محكوم به حبس تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي) از قلمرو مفهوم حكم (به مفهوم رايج) و دادگاه صادركننده آخرين حكم، مذكور در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، خارج است.
بند 254302
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.