استعلام : 1- در جرايمي كه صراحتاً موضوع امكان رد مال در قانون مجازات براي آن ها پيش بيني شده است از قبيل: سرقت، كلاهبرداري، تحصيل مال از طريق نامشروع، اختلاس با ملاحظه به ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري عنوان شده كه مبلغ وجه التزام، وجه الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارده به بزه ديده كمتر باشد حال آيا بايد گفت كه قرار تأمين منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت وثيقه و يا كفالت نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز كند اعم از اينكه حقوق شاكي خصوص جبران شده باشد يا خير يا اينكه مبلغ تامين صادره نبايد در هرحال كمتر از خسارت وارده به بزه ديده باشد ولو اينكه منجر به ابقا بازداشت متهم شود چرا كه بايد تأمين با لحاظ حقوق شاكي خصوصي و لزوم جبران خسارت وي و پرداخت ديه او از محل آن باشد و در واقع ذيل ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره آن صرفاً مربوط به جنبه عمومي جرايم بوده و منصرف از مواردي است كه قرار تأمين كيفري براي خسارات شاكي صادر شده است؟ 2- با توجه به ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري در فرض تعدد جرايم ارتكاب يافته توسط متهم ملاك احتساب حداكثر ميزان بازداشت موقت قرار منجر به بازداشت متهم آيا حداقل مجازات قانوني است حداقل مجازات قانوني مهم ترين جرم يا حداقل مجازاتي است كه در اجراي ماده 134 قانون مجازات اسلامي تعيين و اجرا خواهد شد (مجازات قانوني يا مجازات ق…
بند 254304
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.