مصوبه يكصد و بيست و ششمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

پيرو دعوتنامه شماره 218429 /60 مورخ 13 /9 /1400، به استحضار مي رساند، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن، يكصد و بيست و ششمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، روز سه شنبه مورخ 16 /9 /1400 با حضور معاون اول محترم رييس جمهور برگزار شد و پس از بررسي دستور جلسات و طرح نظرات اعضاي ستاد، تصميمات زير اتخاذ كه جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ مي شود:

مشكلات اساسي حوزه توليد توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط (اعضاء محترم ستاد به ويژه وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي) شناسايي و به انضمام پيشنهادات عملياتي جهت رفع مشكل، طي دوهفته به دبيرخانه ستاد منعكس شود تا پس از جمع بندي در كميته هاي تخصصي ستاد، پيشنهادات اصلاحي تهيه و تصويب آنها در مراجع ذي ربط دنبال شود.

پس از ارائه گزارش دبيرخانه ستاد / معاونت طرح و برنامه اين وزارتخانه درخصوص تأمين نقدينگي (سرمايه ثابت و درگردش) مورد نياز بخش توليد، مقرر شد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري حوزه معاون اول و دبيرخانه ستاد طي يك ماه نسبت به برگزاري جلسه با كليه بانك هاي عامل اقدام نموده و گزارش رعايت يا عدم رعايت سهم هاي قانوني اختصاص يافته توسط هر بانك براي بخش هاي مختلف (اعم از صنعت، معدن و بازرگاني) در سال گذشته و جاري را به معاون اول محترم رييس جمهور و ستاد ارائه نمايند.

با توجه به پيشنهاد دبيرخانه و تصويب ستاد، مقرر شد متن مصوبه شوراي پول و اعتبار (موضوع بخشنامه هاي شماره 431353 /98 مورخ 12 /12 /1398 و شماره 382529 /99 مورخ 29 /11 /1399) در خصوص تقسيط 5 ساله مطالبات با پيش پرداخت 5 /7 درصد از مانده بدهي و تنفس 6ماهه به شرح زير اصلاح و در دستور كار اولين جلسه شوراي پول و اعتبار قرار گيرد: -«بند الف - مؤسسه اعتباري موظف است بنا به درخواست مشتري و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهاي توليدي را كه تمام يا بخشي از آن غيرجاري شده است، براي يكبار و حداكثر به مدت پنج (۵) سال، با اخذ ميزان 5 /7 درصد از مانده بدهي و با دوره تنفس شش ماهه امهال نمايد.

ساز و كار اجرايي امهال موضوع اين مصوبه، در چارچوب روش هاي امهال مقرر در دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري است.

مهلت استفاده از مزاياي اين مصوبه تا پايان شهريورماه 1401 است.

چنانچه مشتري وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد / مواعد مقرر، طي دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط /اقساط مطالبات امهالي اقدام نمايد، در استعلام اعتباري از سامانه هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اعطاي تسهيلات و با ايجاد تعهدات، مطالبات مذكور به عنوان مطالبات امهالي گزارش مي شود، ليكن مشتري يادشده بابت مطالبات امهالي مشمول ممنوعيت هاي ناظر بر اشخاص داراي بدهي غيرجاري نمي شود.

امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباري صرفاً براي مشترياني امكان پذير است كه به تشخيص مؤسسه اعتباري و برمبناي اعتبارسنجي انجام شده، مطالبات موصوف پس از امهال در سررسيد، سررسيدهاي مقرر قابل وصول باشد.

واحدهاي توليدي داراي مجوز از وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كه از سوي كارگروه هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد معرفي شده اند، مي توانند با شرايط تعيين شده در مصوبه كارگروه مشمول اين مصوبه باشند.

به منظور حل مشكلات ناشي از طرح پرونده تسهيلاتي واحدهاي توليدي در تهران يا ساير شهرها (خارج از استان محل استقرار) در كارگروه هاي استاني، مقرر شد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي دوهفته و در تعامل با بانك هاي عامل پيشنهاد مشخص و عملياتي را در اين رابطه تهيه و به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد تا مبناي اقدامات كارگروه هاي استاني و بانك هاي عامل قرار گيرد.

در خصوص دستور رييس جمهور محترم مبني بر تشكيل كارگروهي با حضور وزارتخانه هاي مربوطه اعم از صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي براي پايش كارخانجات و كارگاه هاي توليدي و شهرك هاي صنعتي، شناسايي ظرفيت هاي موجود، تعطيل يا نيمه تعطيل و برطرف نمودن مشكلات اين واحدها مقرر شد:

كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استان ها موظفند نسبت به پايش واحدها و كارگاه هاي توليدي، صنعتي و كشاورزي و شهرك هاي صنعتي اقدام و با شناسايي ظرفيت هاي موجود، تعطيل يا نيمه تعطيل، نسبت به حل مشكلات موجود اقدام نمايند. مصوبات مورد نياز از سوي دستگاه هاي ذي ربط، در قالب طرح احيا بنگاه براي هر واحد تهيه و به تصويب كارگروه مي رسد.

وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي موظفند نسبت به تهيه برنامه و اهداف كمي احيا واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل مرتبط با حوزه مأموريتي خود به تفكيك هر استان اقدام نمايند.

كليه وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي مرتبط نسبت به همكاري با كارگروه هاي استاني و اجراي مصوبات در جهت رفع موانع احيا و يا افزايش توليد آنها اقدام نمايند.

بانك هاي عامل موظفند در تعامل با كارگروه هاي استاني و بر اساس طرح مصوب شده در كارگروه، اقدامات مورد نياز جهت تأمين مالي طرح احيا بنگاه ها را انجام دهند.

براي بررسي چالش هاي پيش رو، واگذاري واحدهاي توليدي تحت تملك شبكه بانكي و اتخاد تصميم در خصوص چگونگي اجراي تصميمات مورد نياز با هدف تعيين تكليف واحدها و احياي واحدهاي تعطيل، مقرر شد گزارش واحدهاي تحت تملك از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه ستاد جمع بندي شده و نتيجه به كارگروهي متشكل از وزير مربوطه، بانك مركزي، بانك عامل، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و خانه صنعت، معدن و تجارت ارائه شود تا تصميم گيري لازم به عمل آيد.

پرونده هاي شركت هاي نفت و گاز محمديان، صنايع فلزي كوشا، چاپ ارمغان بصير، نايلون بهكار پلاستيك، رامك خودرو، لايحه سبحان شرق و ساير واحدها، ارجاع شده از سوي كارگروه هاي استان هاي تهران، البرز، مازندران و خراسان شمالي براي استفاده از مزاياي تعيين شده در مصوبه جلسه 56 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي (موضوع مصوبات شماره 135548 و شماره 135132 مورخ 12 /11 /1399) كه مراحل تعيين شده در بند (1) مصوبه جلسه (113) ستاد را طي نموده اند (ابلاغي طي نامه شماره 60979 /60 مورخ 26 /2 /1400) در جلسه قرائت و مقرر شد شركت هاي مذكور در صورت تأييد رياست محترم سازمان امور مالياتي كشور از مزاياي مصوبه فوق الذكر بهره مند شوند. (نامه هاي شماره 10188 /233 /ص مورخ 16 /9 /1400 و 10190 /233 /ص مورخ 16 /9 /1400 رييس كميته امور مالياتي ستاد و نامه شماره 28750 مورخ 15 /9 /1400 دبير كميته امور مالياتي ستاد).

سيدرضا فاطمي امين