سند حقوقی

نظر مشورتي 933/96/7 مورخ 1396/04/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 145 قانون اجراي احكام مدني

تاریخ تصویب: 1396/04/27

بند 254306

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : با توجه به مدلول ماده 145 قانون اجراي احكام مدني كه در فرض عدم حضور مالك نماينده دادگاه را ملزم به امضاء سند فقط در دفترخانه اسناد رسمي مقرر نموده آيا صورت مجلس تفكيكي اداره ثبت و نقشه آن بايد به امضاء نماينده دادگاه برسد يا اينكه محكوم له به عنوان قائم مقام مالك بايد امضاء نمايد يا اساساً نيازي به امضاء نيست. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرضي كه حكم مبني بر الزام محكوم عليه به اخذ صورتمجلس تفكيكي صادر گردد و محكوم عليه از اجراي مفاد رأي امتناع نمايد و صدور صورتمجلس تفكيكي مستلزم امضاء محكوم عليه باشد، دادگاه با عنايت به ماده 41 قانون اجراي احكام مدني و ملاك ماده 145 اين قانون، نماينده اي معرفي مي كند كه به جاي محكوم عليه امضاء كند و موجبات اجراي رأي دادگاه فراهم گردد.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید