بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ نظر اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 29-201 در خصوص خدمات حمل و نقل بين المللي كشتيراني كالاي وارداتي

نامه شماره ۶۵۶۴ /۲۶۰ /د مورخ ۲۰ /۰۹ /۱۳۹۷ معاون محترم ماليات بر ارزش افزوده در ارتباط با ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده بابت خدمات حمل و نقل كالاي وارداتي، حسب ارجاع مورخ ۲۰ /۰۹ /۱۳۹۷ رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م موضوع در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد.

به موجب ماده (15) قانون ماليات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا عبارت است از ارزش گمركي كالا(قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي. بر اين اساس هزينه حمل و نقل مأخذ محاسبه ماليات و عوارض در اجراي تبصره يك ماده (20) قانون فوق الاشاره مي باشد و وارد كننده كالا در مبادي ورودي توسط گمرك مي بايست ماليات و عوارض مشروحه را به مأخذ مذكور پرداخت نمايد. شركت هاي كشتيراني جهت ارائه خدمات حمل كالا، مكلف به صدور صورتحساب موضوع ماده (19) قانون مرقوم و دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از طرف هاي قرارداد مي باشند و اين امر سبب پرداخت ماليات و عوارض به صورت مضاعف از خدمات حمل كالا گرديده است . بر اساس رويه هاي موجود واحدهاي مالياتي مكلف به قبول اعتبار مالياتي براي هر دو پرداخت به شيوه فوق هستند، ليكن به دليل بروز اختلاف نظر در اين زمينه دو نظريه به شرح زير مطرح شده است:

با توجه به ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده كه عرضه كالا و ارائه خدمات در ايران مورد حكم قرار گرفته است و خدمات حمل و نقل كشتيراني از مبدا كشورهاي خارجي به مقصد قلمرو آبهاي سرزميني انجام مي شود و محاسبه ميزان مسافت حمل و در ايران قابل محاسبه نمي باشد، لذا موضوع از مصاديق خدمات در ايران نبوده و بر اين اساس خدمات حمل و نقل شركت هاي كشتيراني مشمول ماليات و عوارض نمي باشد و صرفاً ماليات و عوارض از مأخذ موضوع ماده (15) قانون مذكور و بر اساس تبصره (1) ماده (20) از كالاهاي وارداتي توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران وصول مي گردد. مزيد استحضار در حال حاضر با توجه به بخشنامه هاي شماره 15332 /200 /ص مورخ 29 /08 /1392 و 67 /95 /200 مورخ 04 /10 /1395 صرفاً خدمات حمل و نقل دريايي بار بين المللي در فاصله زماني مهر 1392 لغايت پايان سال 1394 بر اساس مجوز دريافتي از ستاد تدابير ويژه اقتصادي مشمول پرداخت ماليات و عوارض نمي باشد.

با عنايت به اينكه حمل و نقل كالاها توسط شركت هاي كشتيراني در داخل ايران انجام مي شود، موضوع از مصاديق ماده يك قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده و حمل و نقل مذكور علاوه بر ماليات وعوارض موضوع تبصره يك ماده (20) كه از مأخذ ماده (15) قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران از كالاهاي وارداتي وصول مي شود، خدمات حمل و نقل مذكور مشمول ماليات و عوارض موضوعه خواهد بود.

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد:

طبق ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي باشد بنابراين حمل و نقل كشتيراني بين المللي بابت واردات كالا از ساير كشورها تا مبادي ورودي گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از اينكه توسط شركت حمل و نقل كشتيراني ايراني يا خارجي انجام شده باشد، از مصاديق ماده (1) مذكور نبوده و لذا از اين بابت مشمول ماليات و عوارض ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. اين موضوع قابل تسري به خدمات ارائه شده از سوي كارگزاري ها و نمايندگي ها به نسبت كارمزد دريافتي آنها بابت خدمات جانبي حمل و نقل از قبيل تخليه، بارگيري و يدك كشي ، سوخت رساني و ... در داخل ايران نخواهد بود. محمدتقي پاكدامن - محمدتقي رضائيان - تاريوردي رائي - عباس ورزيده - محمدرضا شايان پور - سعيد آستركي - حسين بني صفار - رضا اميدي - غلامعلي طالبي رستمي - محمدحسن زارع - علي اصغر تراب احمدي - حسين نيروبخش - حميد تهذيبي - امرالله عابدي - سيداحمد ذبيح نيا - عادل بهرامي - رضا سلطاني - سيد كاظم ختمي

مستفاد از تعاريف مادتين 1 و 8 (ق.م.ا.ا) چون طرفين معامله ايراني مقيم ايران هستند و اقامتگاه قانوني شان در ايران تعريف شده و صورتحسابهاي صادره در ايران و بدون تفكيك مرزهاي جغرافيايي اعم از داخل و خارج مي باشد، بنابراين، اين نوع خدمت مشمول ماليات بر ارزش افزوده بوده و نسبت به مطالبه ماليات مضاعف در مبادي ورود كالا توسط گمرك، نيازمند صدور دستورالعمل اجرايي خواهد بود.

عباس خيرخواه - غلامحسن كشاورز