نظر مشورتي 7/96/3105 مورخ 1396/12/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص جهات رد قاضي

استعلام : با توجه به مواد قانوني مرتبط بفرماييد آيا شكايت كيفري طرف پرونده از دادرس در اثناء رسيدگي در مواردي كه قويا شبهه قصد خروج پرونده از شعبه مربوطه و انتقال پرونده به قاضي ديگر از سوي طرف پرونده وجود دارد از موارد صدور قرار امتناع از رسيدگي محسوب مي گردد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اينكه صرف شكايت از جهات رد محسوب نمي شود مگر آنكه تعقيب كيفري آغاز شود، بنابراين در مواردي كه عليه قاضي شكايت مي شود اگر موضوع اتهام از جرايم عمدي باشد چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390، رسيدگي به اين اتهام در مرجع كيفري مستلزم تعليق قاضي است و پس از تعليق، تعقيب آغاز مي شود، قاضي معلق ديگر اختيار رسيدگي ندارد و رد وي منتفي خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرايم غير عمدي باشد با توجه به ماده 40 قانون مذكور، تعقيب قاضي پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان انتظامي صورت مي گيرد بنابراين در اين موارد تنها پس از تجويز مزبور دعوي كيفري به جريان افتاده و موضوع از جهات رد قاضي خواهد بود.