نظر مشورتي 7/95/809 مورخ 1395/04/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- برابر ماده 18 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394، رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري است و برابر تبصره 1 اين ماده، اصول و قواعد رسيدگي، مقررات ناظر به صلاحيت را نيز شامل مي شود و ماده 12 قانون حمايت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحيت و در واقع استثنايي بر قاعده عام صلاحيت مقرر در ماده 11 قانون آيين دادرسي در امور مدني است. از سوي ديگر، مقرره مزبور در جهت ايجاد تسهيل براي زوجه در طرح دعاوي خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعيت ندارد؛ بنابراين در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394، اين شورا صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانواده را دارد، مفاد ماده 12 قانون حمايت خانواده 1391 نيز اعمال مي شود. 2- برابر ماده 9 قانون جديد شوراهاي حل اختلاف (مصوب 1394) در كليه موارد حقوقي و كيفري، رسيدگي و صدور رأي بر عهده قاضي شوراي حل اختلاف است و اعضاي شورا فقط نظر مشورتي خود را اعلام مي كنند و برابر ماده 1 اين قانون، شوراهاي ياد شده، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد و برابر ماده 4 اين قانون، در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي شوند، مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي نمايند و برابر تبصره 3 ماده 4 ياد شده و نيز ماده 5 همين قانون، قاضي شورا توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي…