قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان

تبصره ارجاع اختلافات موضوع ماده(12) و (13) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان كه از اين به بعد «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند ، با علاقمندي و تمايل به تحكيم و افزايش همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، با تصميم به ايجاد وحفظ شرايط مطلوب براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يكي از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر. و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بكار رفته به شرح زير خواهد بود: 1- «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع اموال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر ( كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي شود) به كار گرفته شود: الف) اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها. ب) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها. پ) پول و / يا هرگونه مطالبات قابل وصول. ت) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع ، نمونه هاي بهره وري و توليدي ، طرحها يا نمونه هاي صنعتي ، علائم و نامهاي تجاري ، خدمات و دانش فني و حسن شهرت تجاري. ث) حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي مطابق قوانين و مقررات طرفين متعاهد. 2- «سرمايه گذار/سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهار چوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند: الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا نباشند . ب) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 3- «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام، كارمزد، حق الامتياز و عوايد مشابه. 4- «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط به آنها نيز مي شود.

تشويق سرمايه گذاري 1- هريك ازطرفهاي متعاهد اشخاص حقيقي و حقوقي خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق مي نمايد. 2- هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را براي جلب سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم مي نمايد.

پذيرش سرمايه گذاري 1- هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام مي نمايد. 2- هر يك از طر فهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم است اعطاء مي نمايد .

حمايت از سرمايه گذاري 1- سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر ازحمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه پذير و رفتار منصفانه اي كه ازرفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. 2- چنانچه هر طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا سازمان منطقه اي مشابه و يا يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه گذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاء حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود .

شرايط مساعد تر صرف نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت 1- سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي ، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، طبق قانون به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامت انجام پذيرد. 2 - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.

زيانها سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاري هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

بازگشت و انتقال سرمايه 1- هر يك از طرفهاي متعاهد بر طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف- عوايد، ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري، پ - حق الامتيازها و حق الزحمه هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن آوري، ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه، ث - اقساط وامهاي مربوط به سرمايه گذاري، مشروط بر آن كه از محل عملكرد سرمايه گذاري پرداخت شود، ج - حقوق ماهيانه ودستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند، چ - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12) . 2- انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.

جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه گذار شود: الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد ، ب) جانشين ضمن ايفاء تعهدات سرمايه گذار، مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود ، پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير بر اساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي نمايد.

دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاري هايي اعمال مي شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير برسد. مرجع صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و در جمهوري اسلامي افغانستان اداره حمايت از سرمايه گذاري افغانستان (آيسا) و يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آنها شود مي باشد.

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر

چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايـه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهـد سرمايه پذير و سرمايه گذار يا سرمايه گذاران مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره، مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.

چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار يا سرمايه گذاران مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري به شرح مندرج در بند(5) اين ماده ارجاع كند.

هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود ، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي تواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.

هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، قابل ارجاع به دادگاههاي داخلي نمي باشد. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراء آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.

داوري بر طبق قواعد كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسيترال) انجام خواهد شد.

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد . در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين خواهندكرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند از رئيس ديوان بين ا لمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. سر داور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهدتوافق نموده اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود .

تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم الاجراء است.

اعتبار موافقتنامه 1- اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها مي رسد. 2- اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده مي شود. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل ازخاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود را نسبت به تمديد آن به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. 3- پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.

زبان و تعداد متون اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، فارسي دري و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگليسي ملاك مي باشد. اين موافقتنامه در تهران درتاريخ هفتم خرداد ماه 1385 هجري شمسي مطابق با بيست و هشتم مي 2006 ميلادي به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان رسيد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ازطرف دولت جمهوري اسلامي افغانستان