الف- در فرضي كه محكمه بدوي با صدور حكم به الزام زوج به طلاق يا گواهي عدم امكان سازش، عليرغم مفاد ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، در مورد حقوق مالي زوجه و وضعيت حضانت و ملاقات فرزندان مشترك زوجين تعيين تكليف ننموده است، در صورت طرح پرونده مزبور در دادگاه تجديدنظر، به لحاظ عدم تعيين تكليف دادگاه بدوي نسبت به موارد مذكور، از آنجائيكه مطابق ماده 7 قانون آيين دادرسي در امور مدني، به ماهيت هيچ دعوايي نميتوان در دادگاه بالاتر رسيدگي نمود، مگر اينكه در مرحله نخستين در آن دعوا حكم صادر شده باشد و با عنايت به ماده 349 قانون اخيرالذكر، در فرض مذكور دادگاه تجديدنظر مواجه با تكليف به صدور حكم نسبت به موارد مذكور نيست و به دادگاه بدوي جهت اظهارنظر پيرامون موارد معنونه متذكر ميشود و دادگاه بدوي مكلف به اعمال مفاد ماده 29 قانون حمايت خانواده 1391 ميباشد. بديهي است پس از اقدام دادگاه بدوي در اين خصوص چنانچه زوجه درخواست تجديدنظر نمايد، مرجع تجديدنظر به تكليف قانوني خود عمل خواهد نمود. ضمناً در صورت عدم تعيين تكليف حقوق مالي زوجه با توجه به اينكه در ماده 29 قانون ياد شده تصريح شده است كه ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است، مادام كه راجع به اين حقوق تعيين تكليف نشده است، دادگاه نميتواند در اجراي ماده 39 قانون مذكور، قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش و يا حكم طلاق را گواهي نماي…
بند 254315
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.