استعلام : همان گونه كه مستحضريد رسيدگي به دعاوي تخليه عين مستأجره وفق بند «ب» ماده ۹ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، در صلاحيت شوراي حل اختلاف است، چنانچه در ادعاي مطروحه مقررات موضوع مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و ديگر ضوابط اين قانون حاكم باشد، با توجه به ماده ۲۷ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، آيا قاضي شورا دستور تخليه عين مورد اجاره را صادر مي كند كه قابليت اعتراض ندارد يا آن كه حكم به تخليه محل مزبور مي دهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به تصريح ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در اجاره هاي با سند عادي، ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور (و نه حكم) مقام قضايي، امر تخليه توسط ضابطان قوه قضاييه انجام خواهد گرفت و لذا اتخاذ تصميم در قالب حكم فاقد محمل قانوني است. ثانياً، منظور از «آراء» مذكور در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، احكام و قرارهاي نهايي اين شورا است و دستور تخليه، گزارش اصلاحي و گواهي حصر وراثت به دليل آن كه حكم يا قرار نيستند، از شمول عنوان يادشده خارج و قابل تجديد نظرخواهي نمي¬باشند. ثالثاً، اعتراض مستأجر به دستور تخليه صادره از شوراي حل اختلاف، مشمول حكم مقرر در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آيين¬نامه اجرايي آن مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران است و مستأجر بايد شكايت يا…
بند 254316
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.