قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد

هزينه‌هاي‌ مالي‌ موضوع‌ بند (3) ماده‌ (11) موافقتنامه‌ مجوز كسب‌ درآمد غيرقانوني‌ ازجمله‌ (ربا) محسوب‌ نمي‌شود.

دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ تونس‌ با تمايل‌ به‌ انعقاد موافقتنامه‌اي‌ به‌ منظور اجتناب‌ از اخذ ماليات‌ مضاعف‌ درمورد مالياتهاي‌ بردرآمد، به‌ شرح‌ زير توافق‌ نمودند:

اشخاص‌ مشمول‌ موافقتنامه‌ اين‌ موافقتنامه‌ ناظر بر اشخاصي‌ است‌ كه‌ مقيم‌ يكي‌ از دولتهاي‌ متعاهد يا هر دو آنها باشند.

مالياتهاي‌ موضوع‌ موافقتنامه

اين‌ موافقتنامه‌ شامل‌ ماليات‌ بر درآمدي‌ است‌ كه‌ صرفنظر ازنحوه‌ اخذ آنها، ازسوي‌ هر دولت‌ متعاهد يا مقامات‌ محلي‌ آنها وضع‌ مي‌گردد.

ماليات‌ بر درآمد عبارت‌ است‌ از كليه‌ مالياتهاي‌ بر كل‌ درآمد يا اجزاي‌ درآمد از جمله‌ ماليات‌ بر درآمدهاي‌ حاصل‌ از نقل‌ و انتقال‌ منقول‌ يا غيرمنقول‌، ماليات‌ بر كل‌ مبالغ‌ دستمزد يا حقوق‌ پرداختي‌ و همچنين‌ ماليات‌ بر افزايش‌ ارزش‌ سرمايه.‌

مالياتهاي‌ موجود مشمول‌ اين‌ موافقتنامه‌ عبارتند از: الف‌ - درمورد جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌: - ماليات‌ بر درآمد ب‌ - درمورد تونس‌: - ماليات‌ بردرآمد - ماليات‌ بر شركت‌.

اين‌ موافقتنامه‌ شامل‌ مالياتهائي‌ كه‌ نظير يا دراساس‌ مشابه‌ مالياتهاي‌ موجود بوده‌ و بعد از امضاي‌ اين‌ موافقتنامه‌ به‌ آنها اضافه‌ و يا به‌جاي‌ آنها وضع‌ شود نيز خواهد بود. مقامات‌ صلاحيتدار دولتهاي‌ متعاهد، يكديگر را از هر تغييري‌ كه‌ در قوانين‌ مالياتي‌ مربوط‌ به‌ آنها حاصل‌ شود، مطلع‌ خواهند نمود.

تعاريف‌ كلي

ازلحاظ‌ اين‌ موافقتنامه‌، جز درمواردي‌ كه‌ سياق‌ عبارت‌ مفهوم‌ ديگري‌ را اقتضاء نمايد، معاني‌ اصطلاحات‌ به‌ قرار زير است‌:

الف ‌ - «يك‌ دولت‌ متعاهد» و «دولت‌ متعاهد ديگر» بنا به‌ اقتضاي‌ متن‌ به‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ يا تونس‌ اطلاق‌ مي‌شود.

ب‌ - «جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌» به‌ مناطق‌ تحت‌ حاكميت‌ يا صلاحيت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اطلاق‌ و شامل‌ مناطق‌ دريايي‌ آن‌ طبق‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ نيز مي‌شود.

ج ‌ - «تونس‌» به‌ قلمرو جمهوري‌ تونس‌ از جمله‌ هر ناحيه‌ مجاور به‌ آبهاي‌ سرزميني‌ تونس‌ كه‌ طبق‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ تونس‌ مي‌تواند حقوق‌ خود را درمورد بستر دريا، زير بستر دريا و منابع‌ طبيعي‌ آنها اعمال‌ نمايد، اطلاق‌ مي‌شود.

«شخص‌» به‌ شخص‌ حقيقي‌، شركت‌ يا هر مجموعه‌ ديگري‌ از افراد اطلاق‌ مي‌شود.

ه ـ - «شركت‌» اطلاق‌ مي‌شود به‌ هر شخص‌ حقوقي‌ يا هر واحدي‌ كه‌ ازلحاظ‌ مالياتي‌ به‌عنوان‌ شخص‌ حقوقي‌ محسوب‌ مي‌شود.

«موسسه‌ يك‌ دولت‌ متعاهد» و «مؤسسه‌ دولت‌ متعاهد ديگر» به‌ ترتيب‌ به‌ مؤسسه‌اي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ مقيم‌ يك‌ دولت‌ متعاهد و مؤسسه‌اي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ مقيم‌ دولت‌ متعاهد ديگر اداره‌ مي‌گردد، اطلاق‌ مي‌شود.

«تبعه‌» اطلاق‌ مي‌شود به‌: - هر شخص‌ حقيقي‌ كه‌ داراي‌ تابعيت‌ يك‌ دولت‌ متعاهد باشد. - هر شخص‌ حقوقي‌، مشاركت‌، انجمن‌ يا هر واحد ديگري‌ كه‌ وضعيت‌ قانوني‌ خود را به‌موجب‌ قوانين‌ جاري‌ در يك‌ دولت‌ متعاهد كسب‌ نمايد.

ح ‌ - «حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌» به‌ هرگونه‌ حمل‌ و نقل‌ توسط‌ كشتي‌ يا وسائط‌ نقليه‌ هوائي‌، كه‌ به‌ وسيله‌ مؤسسه‌اي‌ كه‌ محل‌ مديريت‌ مؤثر آن‌ در يك‌ دولت‌ متعاهد باشد اداره‌ گردد، اطلاق‌ مي‌شود، به‌استثناي‌ مواردي‌ كه‌ كشتي‌ يا وسائط‌ نقليه‌ هوائي‌، صرفاً براي‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌ نقاط‌ واقع‌ در دولت‌ متعاهد ديگر استفاده‌ شود.

ط ‌ - «مقام‌ صلاحيتدار»: - درمورد جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌ يا نماينده‌ مجاز او اطلاق‌ مي‌شود. - درمورد تونس‌ به‌ وزير دارائي‌ يا نماينده‌ مجاز او اطلاق‌ مي‌شود.

دراجراي‌ اين‌ موافقتنامه‌ توسط‌ يك‌ دولت‌ متعاهد، هر اصطلاحي‌ كه‌ تعريف‌ نشده‌ باشد، داراي‌ معناي‌ به‌كاررفته‌ در قوانين‌ آن‌ دولت‌ متعاهد راجع‌ به‌ مالياتهاي‌ موضوع‌ اين‌ موافقتنامه‌ است‌، به‌ جز مواردي‌ كه‌ اقتضاي‌ سياق‌ عبارت‌ به‌گونه‌اي‌ ديگر باشد.

مقيم‌

ازلحاظ‌ اين‌ موافقتنامه‌ اصطلاح‌ «مقيم‌ يك‌ دولت‌ متعاهد» به‌ هر شخصي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ آن‌ دولت‌ متعاهد، از حيث‌ اقامتگاه‌، محل‌ سكونت‌، محل‌ مديريت‌ يا به‌ جهات‌ مشابه‌ ديگر مشمول‌ ماليات‌ آن‌ دولت‌ باشد.

درصورتي‌ كه‌ حسب‌ مقررات‌ بند (1) اين‌ ماده‌ شخص‌ حقيقي‌، مقيم‌ هر دو دولت‌ متعاهد باشد، وضعيت‌ او به‌ شرح‌ زير تعيين‌ خواهد شد: الف‌ - او فقط‌ مقيم‌ دولتي‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ در آن‌ محل‌ سكونت‌ دائمي‌ دراختيار دارد اگر او در هر دو دولت‌ محل‌ سكونت‌ دائمي‌ دراختيار داشته‌ باشد، مقيم‌ دولتي‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ در آن‌ علائق‌ شخصي‌ و اقتصادي‌ بيشتري‌ دارد (مركز منافع‌ حياتي‌). ب‌ - هرگاه‌ نتوان‌ دولتي‌ را كه‌ وي‌ در آن‌ مركز منافع‌ حياتي‌ دارد تعيين‌ كرد يا چنانچه‌ او در هيچ‌ يك‌ از دو دولت‌، محل‌ سكونت‌ دائمي‌ دراختيار نداشته‌ باشد، فقط‌ مقيم‌ دولت‌ متعاهدي‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ معمولاً در آنجا بسر مي‌برد. ج‌ - هرگاه‌ او معمولاً در هر دو دولت‌ متعاهد بسر برد يا در هيچ‌ يك‌ بسر نبرد، مقيم‌ دولتي‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ تابعيت‌ آن‌ را دارد. د - هرگاه‌ او تابعيت‌ هيچ‌ يك‌ از دو دولت‌ متعاهد را نداشته‌ باشد، موضوع‌ با توافق‌ مقامات‌ صلاحيتدار دو دولت‌ متعاهد حل‌ و فصل‌ خواهد شد.

درصورتي‌ كه‌ به‌ واسطه‌ مفاد بند (1) شخصي‌ غيراز شخص‌ حقيقي‌، مقيم‌ هر دو دولت‌ متعاهد باشد، آن‌ شخص‌ مقيم‌ دولتي‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ محل‌ مديريت‌ مؤثر وي‌ در آن‌ واقع‌ است‌.

مقر دائم

ازلحاظ‌ اين‌ موافقتنامه‌ اصطلاح‌ «مقر دائم‌» به‌ محل‌ ثابتي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ ازطريق‌ آن‌، يك‌ مؤسسه‌ كلاً يا جزئاً به‌ كسب‌ و كار اشتغال‌ دارد.

اصطلاح‌ «مقر دائم‌» به‌ ويژه‌ شامل‌ موارد زير است: الف‌ - محل‌ اداره. ب‌ - شعبه. ج‌ - دفتر. د – كارخانه. ‌ هـ - كارگاه. و - معدن‌، چاه‌ نفت‌ يا گاز، معدن‌ سنگ‌ يا هر محل‌ ديگر اكتشاف‌، استخراج‌ و يا بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌. ز - كارگاه‌ ساختماني‌، پروژه‌ ساخت‌، سوار كردن‌ و يا نصب‌ ساختمان‌ يا فعاليتهاي‌ مربوط‌ به‌ سرپرستي‌ و نظارت‌ مرتبط‌ با آن‌، درصورتي‌ كه‌ اين‌ كارگاه‌، پروژه‌ يا فعاليتها بيش‌ از شش‌ ماه‌ استقرار يا ادامه‌ داشته‌ باشد.

اصطلاح‌ «مقر دائم‌» شامل‌ موارد زير نخواهد شد: الف‌ - استفاده‌ از تسهيلات‌، صرفاً به‌ منظور انبار كردن‌، نمايش‌ اجناس‌ يا كالاهاي‌ متعلق‌ به‌ مؤسسه‌. ب‌ - نگهداري‌ كالا يا اجناس‌ متعلق‌ به‌ مؤسسه‌، صرفاً به‌ منظور انبار كردن‌ يا نمايش‌. ج‌ - نگهداري‌ كالا يا اجناس‌ متعلق‌ به‌ مؤسسه‌، صرفاً به‌ منظور فرآوري‌ آنها توسط‌ مؤسسه‌ ديگر. د - نگهداري‌ محل‌ ثابت‌ كسب‌ و كار صرفاً به‌منظور خريد كالاها يا اجناس‌ يا گردآوري‌ اطلاعات‌ يا تبليغات‌ براي‌ آن‌ مؤسسه‌. هـ - نگهداري‌ محل‌ ثابت‌ كسب‌ و كار صرفاً به‌ منظور انجام‌ ساير فعاليتهائي‌ كه‌ براي‌ آن‌ مؤسسه‌ داراي‌ جنبه‌ تمهيدي‌ يا كمكي‌ باشد. و - نگهداري‌ محل‌ ثابت‌ كسب‌ و كار صرفاً به‌ منظور تركيبي‌ از فعاليتهاي‌ مذكور در جزءهاي‌ (الف‌) تا (هـ)، مشروط‌ بر آن‌ كه‌ فعاليت‌ كلي‌ محل‌ ثابت‌ شغلي‌ حاصل‌ از اين‌ تركيب‌، داراي‌ جنبه‌ تمهيدي‌ يا كمكي‌ باشد.

درصورتي‌ كه‌ شخصي‌ (غير از عاملي‌ كه‌ داراي‌ وضعيت‌ مستقل‌ بوده‌ و مشمول‌ بند (6) است‌) در يك‌ دولت‌ متعاهد از طرف‌ مؤسسه‌ دولت‌ متعاهد ديگر فعاليت‌ كند آن‌ مؤسسه‌ در دولت‌ نخست‌ داراي‌ مقر دائم‌ تلقي‌ خواهد شد مشروط‌ بر آن‌ كه‌ شخص‌ مزبور: الف‌ - در دولت‌ نخست‌ داراي‌ اختيار انعقاد قرارداد به‌ نام‌ مؤسسه‌ بوده‌ و به‌طور معمول‌ آن‌ را اعمال‌ نمايد مگر اينكه‌ فعاليتهاي‌ او محدود به‌ خريد كالاها يا اجناس‌ براي‌ مؤسسه‌ باشد يا؛ ب‌ - چنين‌ اختياري‌ نداشته‌، ليكن‌ به‌طور معمول‌ در دولت‌ نخست‌ كالا يا اجناس‌ متعلق‌ به‌ مؤسسه‌ را نگهداري‌ و از اين‌ طريق‌ مرتباً از طرف‌ مؤسسه‌ سفارشات‌ را انجام‌ يا تحويل‌ دهد.

مؤسسه‌ بيمه‌ يك‌ دولت‌ متعاهد به‌ استثناء بيمه‌ اتكايي‌، چنانچه‌ در قلمرو دولت‌ متعاهد ديگر حق‌ بيمه‌ وصول‌ كند يا حوادث‌ واقع‌ در آن‌ را ازطريق‌ كارمند يا نماينده‌اي‌ كه‌ عامل‌ داراي‌ وضعيت‌ مستقل‌ به‌ مفهوم‌ بند (6) اين‌ ماده‌ نمي‌باشد بيمه‌ نمايد، داراي‌ مقر دائم‌ در آن‌ دولت‌ ديگر تلقي‌ خواهد شد.

يك‌ مؤسسه‌ صرفاً به‌ سبب‌ آن‌ كه‌ در دولت‌ متعاهد ديگر ازطريق‌ حق‌العملكار، دلال‌ يا هر عامل‌ مستقل‌ ديگري‌ به‌ انجام‌ امور مي‌پردازد، در آن‌ دولت‌ متعاهد ديگر داراي‌ مقر دائم‌ تلقي‌ نخواهد شد مشروط‌ بر آن‌ كه‌ عمليات‌ اشخاص‌ مزبور در جريان‌ عادي‌ كسب‌ و كار آنان‌ صورت‌ گيرد. مع‌ذلك‌، هرگاه‌ فعاليت‌هاي‌ چنين‌ عاملي‌ به‌ طور كامل‌ يا تقريباً كامل‌ به‌ آن‌ مؤسسه‌ تخصيص‌ يافته‌ باشد، چنانچه‌ معاملات‌ بين‌ اين‌ عامل‌ و آن‌ مؤسسه‌ در شرايط‌ استقلال‌ انجام‌ نگيرد، او به‌ عنوان‌ عامل‌ داراي‌ وضعيت‌ مستقل‌ قلمداد نخواهد شد.

صرف‌ اينكه‌ شركت‌ مقيم‌ يك‌ دولت‌ متعاهد، شركت‌ مقيم‌ و يا فعال‌ در دولت‌ متعاهد ديگر را كنترل‌ مي‌كند و يا تحت‌ كنترل‌ آن‌ قرار دارد يا در آن‌ دولت‌ ديگر فعاليت‌ تجاري‌ مي‌نمايد (خواه‌ از طريق‌ مقر دائم‌ و خواه‌ به‌ نحو ديگر) به‌ خودي‌ خود براي‌ اينكه‌ يكي‌ از آنها مقر دائم‌ ديگري‌ محسوب‌ شود، كافي‌ نخواهد بود.

درآمد حاصل‌ از اموال‌ غيرمنقول

درآمد حاصل‌ توسط‌ مقيم‌ يك‌ دولت‌ متعاهد از اموال‌ غيرمنقول‌ (ازجمله‌ درآمد حاصل‌ از كشاورزي‌ يا جنگلداري‌) مشمول‌ ماليات‌ دولت‌ متعاهدي‌ خواهد بود كه‌ اموال‌ مزبور در آن‌ واقع‌ شده‌ است‌.

اصطلاح‌ «اموال‌ غيرمنقول‌» داراي‌ همان‌ تعريفي‌ است‌ كه‌ در قوانين‌ دولت‌ متعاهدي‌ كه‌ اموال‌ مزبور در آن‌ قرار دارد، آمده‌ است‌. اين‌ اصطلاح‌ به‌هرحال‌ شامل‌ ملحقات‌ مربوط‌ به‌ اموال‌ غيرمنقول‌، احشام‌ و اسباب‌ و ادوات‌ مورد استفاده‌ در كشاورزي‌ و جنگلداري‌، حقوقي‌ كه‌ مقررات‌ قوانين‌ عام‌ راجع‌ به‌ مالكيت‌ اراضي‌، درمورد آنها اعمال‌ مي‌گردد، حق‌انتفاع‌ از اموال‌ غيرمنقول‌ وحقوق‌ مربوط‌ به‌ پرداختهاي‌ ثابت‌ يا متغير در ازاي‌ كار يا حق‌ انجام‌ كار، ذخاير معدني‌، چاههاي‌ نفت‌ يا گاز، معادن‌ سنگ‌ و ساير مكانهاي‌ استخراج‌ منابع‌ و ساير منابع‌ طبيعي‌ ازجمله‌ محصولات‌ جنگلي‌ خواهد بود. كشتي‌ها، قايق‌ها، وسائط‌ نقليه‌ هوايي‌ يا جاده‌اي‌ و راه‌آهن‌ به‌عنوان‌ اموال‌ غيرمنقول‌ محسوب‌ نخواهند شد.

مقررات‌ بند (1) نسبت‌ به‌ درآمد حاصل‌ از استفاده‌ مستقيم‌، اجاره‌ يا هر شكل‌ ديگر استفاده‌ از اموال‌ غيرمنقول‌ جاري‌ خواهد بود.

مقررات‌ بندهاي‌ (1) و (3) درمورد درآمد ناشي‌ از اموال‌ غيرمنقول‌ مؤسسه‌ و درآمد ناشي‌ از اموال‌ غيرمنقول‌ مورد استفاده‌ براي‌ انجام‌ خدمات‌ شخصي‌ مستقل‌ نيز جاري‌ خواهد شد.

درآمدهاي‌ تجاري