نظر مشورتي 7/97/2584 مورخ 1398/07/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص ماده 708 قانون مجزات اسلامي و فعل ايجاد سايت منحصرا براي قمار يا براي امري اعم از قمار

1- با توجه به آن­كه ماده 705 قانون مجازات اسلامي 1375 وسيله قماربازي را محدود نكرده است و در صورت تحقق شرايط قمار، فارغ از اين­كه به صورت رايانه­اي يا غير رايانه­اي محقق شود قابل كيفر است و در صورت ايجاد سايتي منحصرا براي قمار يا براي امري اعم از قمار، به گونه­اي كه در كنار فعاليت­هاي مشروع و يا شرط­بندي، بازي­هايي مثل پاسور و تخته­نرد را نيز به قصد برد و باخت ارائه دهد، مشمول ماده 708 قانون يادشده مبني بر داير كردن قمارخانه مي­باشد؛ زيرا نظر مقنن در زمان وضع اين مقرره، جعل ممنوعيت در ايجاد فضايي براي انجام امور بوده است. 2- آنچه در نصوص كيفري جرم­انگاري شده است، ارتكاب قمار است و با توجه به مواد 705 تا 707 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، قماربازي به معناي برد و باخت به وسيله بازي با آلاتي است كه به اين منظور (قمار) ساخته شده است؛ اعم از آن­كه اين ابزار سنتي باشد يا مدرن. ليكن شرط­بندي كه در آن هم برد و باخت وجود دارد، وسيله مخصوص ندارد و به جز سبق و رمايه به شرح مذكور در ماده 656 قانون مدني، از نظر شرعي حرام و بنا به تصريح مقنن در ماده 654 قانون مدني، باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نخواهد بود. با اين وصف، شرط­بندي مشمول مقررات ماده 705 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) 1375 در مورد قمار نيست و نمي­توان اين ماده را به شرط­بندي تسري داد؛ لكن تشخيص اين­كه عملي قمار يا شرط­بندي اس…