استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تفاوت موضوع مبيع در ماده 384قانون مدني با موضوع مبيع در ماده 385 اين قانون فقط مربوط به تجزيه مبيع است، درماده 384 مبيع قابل تجزيه است بدون ورود ضرر، به همين دليل مشتري مختاراست درصورت كم بودن مبيع درزمان تحويل معامله را فسخ و يا با گرفتن ثمن مربوط به مقدار كسري مبيع را قبول نمايد. اما درماده 385 به لحاظ اينكه مبيع بدون ورود ضرر قابل تجزيه نيست، مشتري فقط حق دارد معامله را فسخ نمايد و يا اگر بيشتر باشد فروشنده حق فسخ دارد. امّا موضوع مبيع درمواد441 و 442با موضوع مواد384 و 385 به طور كلّي متفاوت است، زيرا در مواد 441و442صحبت از كم بودن مبيع يا زياد بودن آن نيست بلكه صحبت از آن است كه معامله نسبت به مقداري از مبيع به جهتي از جهات قانوني باطل است و لذا فروشنده و خريدار امكان توافق نسبت به آن مقدار كه بيع آن باطل است ندارند و ناگزير خريدار يا بايد بيع را نسبت به قسمت صحيح بيع با استرداد ثمن مربوط به قسمت باطل بيع قبول كند يا بيع را فسخ نمايد. بنابراين موضوع مواد قانوني مورد اشاره متفاوت از يكديگر است و هر يك در جاي خود قابل اعمال است.
بند 254320
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.