سند حقوقی

نظر مشورتي 7/95/2818 مورخ 1395/11/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور اجراييه در حكم تقسيم املاك موروثي

تاریخ تصویب: 1395/11/04

بند 254322

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : 1- در پرونده هاي مربوط به املاك موروثي كه كارشناس فقط اعلام نموده ملك قابل تقسيم است آيا اين حكم جنبه اعلامي دارد يا اينكه بايستي در معيت كارشناس نسبت به تقسيم و تحويل املاك موروثي به ورثه حكم را اجرا نمود؟ 2- درخصوص پرونده هاي مربوط به مطالبات بانكها از اشخاص حقيقي كه راجع به وام گيرنده يا احدي از ضامنين حكم اعسار صادر شده و از آنجائيكه خسارت تاخير تاديه تا زمان قطعيت اعسار محاسبه مي گردد و بعد از آن تاريخ خسارت دير كرد محاسبه نمي شود آيا همين محاسبه متوقف شدن افزايش خسارت دير كرد را در مورد محكوم عليهي كه دادخواست تقسيط نداده قابل اجرا مي باشد يا اينكه تازمان وصول بايستي خسارت تاديه را محاسبه و از وي وصول نمود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-حكم تقسيم اعلامي است و اجراي مفاد آن نيازي به صدور اجراييه ندارد ولي اگر حكم فروش ملك مشاع صادر شده باشد، اين حكم واجد جنبه اجرايي است. بنابراين باتوجه به ماده 325 قانون امور حسبي هريك از ورثه پس از تقسيم، مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي نمايد و به حصه ديگران حقي ندارد و در فرض سوال چنانچه سهم مشاع از ملك براي آنها تعيين شده باشد، صرفاً با اعلام آن به اداره ثبت، سند مالكيت مشاعي براي هر يك از ورثه نسبت به حصه آنها صادر مي شود و تصرفات ورثه در ملك مشاع تابع مقررات راجع به املاك مشاعي است و تحويل سهم م…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید