هيأت وزيران در جلسه 20 /5 /1398به پيشنهاد شماره 21584 /53 مورخ 19 /2 /1397 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1398/05/20 · آخرین وضعیت: 1401/03/28 · تاریخ روزنامه رسمی: 1398/06/04
ماده ۱
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱
قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
۲
دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون.
۳
وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
۴
نظام مالي و محاسباتي خزانه داري كل كشور: شامل اجراي بودجه، مديريت عمليات مالي، حسابداري، كنترل و حسابرسي داخلي و ارزيابي فعاليت هاي مالي در حوزه خزانه داري كل كشور.
۵
نظارت مالي: فرآيندها و اقداماتي كه موجب احراز صحت امور و رويدادهاي مالي در انطباق با مجموعه قوانين و مقررات مالي و محاسباتي لازم الاجراي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون خواهد شد.
۶
واحد گزارشگر: واحدهايي كه بر اساس بيانيه واحد گزارشگر از مفاهيم نظري گزارشگري مالي بخش عمومي (مصوب سازمان حسابرسي) به عنوان واحد گزارشگر محسوب مي شوند.
۷
گروه گزارشگر: واحدهايي كه بر اساس بيانيه واحد گزارشگر مفاهيم نظري گزارشگري مالي بخش عمومي (مصوب سازمان حسابرسي) به عنوان گروه گزارشگر محسوب مي شوند.
۸
نرم افزار حسابداري واحد و يكپارچه: نرم افزار حسابداري هر يك از واحدهاي گزارش دهنده كه در آن رويدادهاي مالي بر مبناي حسابداري تعهدي منطبق با فهرست حساب هاي واحد و يكپارچه ابلاغي وزارت ثبت و گزارش مي شود.
ماده ۲
وزارت موظف است در اجراي هر يك از مفاد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون شامل مطالعه، طراحي، پياده سازي و استقرار بندهاي مذكور اقدام نمايد.
ماده ۳
در اجراي جزء (1) بند (ب) ماده (8) قانون، وزارت مكلف است به منظور يكپارچه سازي نرم افزارهاي حسابداري در سطح كشور با همكاري ديوان محاسبات كشور چهارچوب هاي ارايه گزارش هاي مالي شامل صورت هاي مالي و صورتحساب دريافت و پرداخت را به واحدهاي گزارشگر ابلاغ نمايد.
ماده ۴
در اجراي جزء (2) بند (ب) ماده (8) قانون، گروه هاي گزارشگر مكلفند صورت هاي مالي تلفيقي خود را بر اساس استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت تهيه و تا مردادماه سال بعد به وزارت ارسال نمايند. وزارت مكلف است با تلفيق صورت هاي مالي كليه واحدهاي گزارشگر بخش عمومي تا پايان آبان ماه هر سال نسبت به تهيه صورت هاي مالي تلفيقي سال قبل اقدام نمايد.
تبصره ۱
صورت هاي مالي تلفيقي هر سال پس از تهيه به هيئت وزيران ارايه و پس از تصويب، به صورت عمومي منتشر مي شود.
تبصره ۲
كليه واحدهاي گزارشگر مكلفند صورت هاي مالي حسابرسي شده هر سال خود را به وزارت ارسال نمايد. دستورالعمل اجرايي نحوه حسابرسي صورت هاي مالي ظرف دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه به پيشنهاد مشترك وزارت و ديوان محاسبات كشور ابلاغ مي شود. در صورت وجود قوانين خاص براي حسابرسي صورت هاي مالي واحدهاي گزارشگر، اين واحدها تابع قوانين مربوط به خود خواهند بود.
تبصره ۳
هيئت مديره يا هيئت عامل شركت مكلف است صورت هاي مالي هر سال شركت هاي دولتي موضوع ماده (98) قانون محاسبات عمومي كشور را به همراه ساير اطلاعات مورد نياز پس از تصويب، حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به وزارت ارسال نمايد.
تبصره ۴
شمول مفاد اين ماده و تبصره (1) آن به صورت هاي مالي منابع غيربودجه اي نهادها و مؤسسات تحت نظر دفتر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان مي باشد.
تبصره ۵
فهرست گروه هاي گزارشگر و واحدهاي گزارشگر تشكيل دهنده آنها و نحوه اقدام بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه در اجراي ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور توسط وزارت ابلاغ مي شود.
تبصره ۶
در اجراي اين ماده كليه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موضوع اين آيين نامه مكلفند اطلاعات مورد درخواست وزارت در چهارچوب اين آيين نامه را ارايه نمايند. فهرست دستگاه هاي اجرايي كه صورت هاي مالي خود را ارايه ننمايند، همراه با گزارش صورت هاي مالي تلفيقي براي اطلاع به معاون اول رييس جمهور اعلام خواهد شد.
ماده ۵
در اجراي جزء (1) بند (پ) ماده (8) قانون، وزارت با همكاري سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور مكلف است نسبت به انجام مطالعه و طراحي نظام نظارت مالي متناسب با شرايط كشور و نظام نظارت جامع مالي منطبق با بودجه ريزي بر مبناي عملكرد و پياده سازي سامانه هاي موضوع اين آيين نامه اقدام نمايد.
ماده ۶
در راستاي ايجاد وحدت رويه موضوع ماده (94) قانون محاسبات عمومي كشور و تهيه و تدوين نظام مذكور و راهبري استقرار آن در دستگاه هاي اجرايي و همچنين رفع مشكلات اجرايي آن، شوراي نظارت مالي در وزارت تشكيل مي گردد. نحوه اداره شورا، انتخاب و تعداد اعضا، شرح وظايف، حدود اختيارات و ضمانت اجراي مصوبات شورا طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت و با هماهنگي ديوان محاسبات كشور تهيه و توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد.
ماده ۷
در اجراي جزء (2) بند (پ) ماده (8) قانون، وزارت مكلف است استقرار نظام نظارت مالي باز طراحي شده متناسب با بودجه ريزي مبتني بر عملكرد را با همكاري دستگاه هاي اجرايي مربوط تا پايان قانون به انجام برساند.
ماده ۸
وزارت به منظور اجراي وظايف محوله، اعتبارات مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي پيشنهاد مي نمايد.
ماده ۹
به منظور ايفاي وظايف و مسئوليت هاي محوله به وزارت و همچنين براي تحقق اهداف بندهاي (9) و (12) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بر اساس وظايف موجود و اجراي ماده (8) قانون مبني بر تحول اساسي در ساختارها و اصلاح و ارتقاي نظام مديريت مالي و محاسباتي و همچنين مديريت بدهي ها، وزارت موظف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور اقدامات لازم براي ساماندهي مناسب خزانه داري كل كشور را به عمل آورد.
ماده ۱۰
در اجراي جزء (1) بند (الف) ماده (8) قانون و به منظور ايجاد وحدت رويه و استانداردهاي يكسان در سامانه هاي بودجه اي سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت، كارگروه راهبري اصلاح نظام مالي كشور متشكل از رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد. كارگروه مكلف است با همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان اداري و استخدامي كشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه برنامه عملياتي مربوط به سياست هاي مالي و بودجه ريزي را تهيه و به هيئت وزيران ارايه نمايد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري