نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاك

نظر بمواد ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۴ و ۱۶و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ وزارت عدليه مقرر مي‌ دارد.

ماده ۳ ـ مجموع عده صفحات هردفتر را بايد مدعي‌العموم يا نماينده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذكر تاريخ قيد كند.

ماده ۴ ـ عده مجلدات دفتر املاك بعده نواحي هر حوزه ثبت خواهد بود - در هر يك از مجلدات مذكوره لااقل سه صفحه براي هر ملك منظور مي‌شود ـ صفحات مزبوره داراي نمره ترتيبي است.

ماده ۵ ـ دفاتر مذكور در ماده (۱) مادامي كه صفحه سفيد دارد استعمال مي‌شود و پس از تمام شدن هر دفتر مسئول دفتر ذيل ان را بسته و در ضمن صورت مجلسي كه بلافاصله پس از اخرين ثبت دفتر نوشته مي‌شود ختم دفتر را قيد كرده و امضاء مي‌نمايد - در مورد دفتر املاك بعد از بسته‌شدن دفتر يك نسخه از ان در ضبط حوزه وقوع ملك و نسخه ثاني بضبط اداره مركزي ثبت اسناد و املاك كل ارسال خواهد شد در مورد دفاتر اسناد رسمي فقط دفتر نماينده اداره ثبت باداره ثبت محل فرستاده مي‌شود.

ماده ۶ ـ اشخاص ذي نفع براي مراجعه بدفتر املاك بايد تقاضانامه كتبي بدهند به تقاضانامه مزبور با رعايت مدلول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ معادل دو ريال تمبر الصاق خواهد شد.

ماده ۷ ـ هر مدير ثبت و مسئول دفتر و نماينده بايد قبل از تصدي بماموريت دو نمونه از امضاء خود را بدهد يكي از نمونه‌ها در دفتر دايره محلي و ديگري در اداره كل ثبت اسناد و املاك در طهران ضبط خواهد شد.

ماده ۸ ـ در صورت تغيير مسئول دفتر مدير ثبت اسناد و املاك محل يا نماينده او با حضور مدعي‌العموم ابتدائي يا نماينده او و الا با حضور امين يا مامور صلح و در صورتي كه هيچيك از مامورين مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدين محل ذيل دفاتر مسئول مزبور را بسته و بمسئولي كه بجاي او معين مي‌شود تسليم مي‌نمايد.

ماده ۹ ـ اظهارنامه بايد بامضاي مستدعي ثبت و يا وكيل او بوده و باداره ثبت داده شود.

ماده ۱۰ ـ هركاه [هرگاه] دهنده اظهارنامه نتواند ان را امضاء كند علامت انگشت خود را ذيل اظهارنامه خواهد گذاشت.

ماده ۱۱ ـ در صورتي كه اظهارنامه بتوسط وكيل داده شود بايد وگالت [وكالت] ‌نامه ضميمه باشد.

ماده ۱۲ ‌‌ ـ اظهارنامه شامل نكات ذيل خواهد بود ۱ـ اسم و اسم خانوادگي و سمت اظهاركننده نسبت به ملك مورد تقاضا و محل اقامت و مشخصات ديگر مستدعي ثبت و وكيل او ۲‌ـ تابعيت مستدعي ثبت ۳ـ نوع مال غيرمنقولي كه تقاضاي ثبت ان شده با تعيين محل و مشخصات و حدود و اجزاء و متعلقات آن ۴ـ قيمت ملك در تاريخ تقاضا ۵ ـ شرح حقوق عيني كه براي اشخاص در ان ملك است با تعيين صاحبان حقوق و همچنين حقوق عيني كه مستدعي ثبت در املاك مجاور دارد

ماده ۱۳ ـ در موقع تقديم اظهارنامه بايد دهنده ان اسناد و قبالجات و بنچاق ملك و مدارك راجعه به انرا باداره ثبت ارائه دهد تا خلاصه آن در دوسيه عمل ثبت شود و اگر دليل مالكيت منحصر بتصرف است ادله و امارات تصرف فعلي خود را بايد كتبا باداره ثبت اسناد و املاك تسليم نمايد و در هر حال تقاضا كننده نحوه تصرف خود را كه مطابق قانون ثبت او را براي تقاضاي ثبت مجاز ميدارد بايد معلوم كند.

ماده ۱۴ ـ در هر موقعي كه اداره ثبت اسناد و املاك اجراء ثبت عمومي را در ناحيه معيني در نظر مي‌گيرد بايد لااقل ۱۵ روز قبل از انتشار اعلان مذكور در ماده ۱۰ قانون ثبت اسناد و املاك به نماينده اوقاف ان محل اطلاع دهد تا نماينده مزبور به متوليان موقوفات عام‌المنفعه محل اخطار كند كه در ظرف ۳۰ روز از تاريخ نشر اولين اعلان مذكوره در ماده (۱۰) قانون ثبت اسناد و املاك نسبت به املاك موقوفه در ناحيه ثبت عمومي واقع و تحت توليت انها ميباشد تقاضاي ثبت نمايند.

ماده ۱۵ ـ در صورتيكه متوليان در ظرف مدت (۳۰ روز) فوق اقدام به تقاضاي ثبت نكنند نماينده اوقاف محل تقاضاي ثبت خواهد كرد ليكن اگر تا انقضاء ۶۰ روز مذكور در ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاك متولي نيز تقاضاي ثبت كند تقاضاي اداره اوقاف بلاتعقيب گذاشته ميشود.

ماده ۱۶ ـ نسبت بموقوفاتي كه متولي خاصي ندارد نماينده اوقاف محل مستقيما تقاضاي ثبت خواهد داد.

ماده ۱۷ ـ نسبت به املاكي كه به نفع عموم حبس شده متصدي امور حبس مكلف به تقاضاي ثبت است.

ماده ۱۸ ـ تقاضاي ثبت نسبت به موقوفات خاصه بعهده متولي و نسبت به املاكي كه به نفع اشخاص معين حبس شده بعهده متصدي امور حبس است. معذلك [معذالك] هر يك از موقوف‌عليهم و محبوس‌لهم نيز ميتوانند تقاضاي ثبت كنند.

ماده ۱۹ ـ در مورد ثلث باقي وصي مكلف به تقاضاي ثبت ميباشد.

ماده ۲۰ ـ نسبت به املاكي كه مالك خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضي و جبال موات و مباحه تقاضاي ثبت پذيرفته نميشود.

تبصره ـ نسبت بجنكل [جنگل]‌هاي عمومي از افراد تقاضاي ثبت پذيرفته نخواهد شد.

ماده ۲۱ ـ اعلان تحديد حدود و اعلانات نوبتي را مدير ثبت اسناد در يگي [يكي] از جرايد حوزه خود و اگر در ان حوزه روزنامه نباشد در يكي از جرايد نزديكترين حوزه منتشر مينمايد

ماده ۲۲ ـ اعلانات مربوطه بهر ناحيه بايد در جريده معيني منتشر شود كه در اخر هر سال براي سال بعد از طرف وزارت عدليه معين شده و باطلاع عموم خواهد رسيد.

ماده 23 ـ روزنامه‌هائي كه بيشتر منتشر ميشود بر ساير جرايد مقدم خواهند بود.

ماده ۲۴ ـ علاوه بر انتشار در جرايد يك نسخه از اعلان تحديد حدود در شهرها بهريك از املاك مورد تحديد الصاق و در دهات علاوه بر جار زدن در املاك مجاور چند نسخه از اعلان مزبور در محل‌هاي عمومي قريه مورد تحديد و قراء مجاور به وسيله مامورين اداره ثبت الصاق و منتشر خواهد شد.

ماده ۲۵ ـ اعلان تحديد حدود منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولين اعلان نوبتي.

ماده ۲۷ ـ عمليات راجع به تحديد حدود را نماينده اداره ثبت به كمك يك نفر نقشه‌كش (در صورتيكه لازم باشد) مطابق مقررات ماده ۱۴ و ماده ۱۵ قانون ثبت اسناد و املاك اجرا خواهد كرد.

ماده 28 ـ تقاضاكننده يا وكيل او حدود ملكي را كه ميخواهد ثبت كند بطور مشخص معرفي نموده و صاحبان املاك مجاور و دخالت‌كنندكان[دخالت‌كنندگان] چنانچه ايراد و اعتراضي دارند بيان مي‌نمايند و نقشه‌كش (در صورتيكه باشد) براي حدود ملك لدي‌الضروره نصب علامت نموده و نقشه مختصري رسم مينمايد.

ماده ۲۹ ـ مستدعي ثبت در موقع تعيين حدود فقط ابنيه و اجزائي را ميتواند معرفي كند كه داخل در حدود مندرجه در اظهارنامه بوده است.

ماده ۳۰ ـ نماينده اداره ثبت اسناد در موقع تحديد حدود صورت‌مجلسي با قيد مطالب ذيل ترتيب ميدهد. ۱ـ تعيين ماه و روز يا روزهائي كه عمليات در ان واقع شده است ۲ـ اسم و اسم خانوادگي و سمت و محل اقامت اشخاصي كه حضور داشته‌اند ۳ـ اظهارات اشخاصي كه اعتراض نموده‌اند ۴ـ ذكر حقوقي گه [كه] ديگران در ملك دارند بطور صريح و معين ۵ ـ ذكر علامات و عده و دلالت انها ۶ ـ اسنادي كه تقاضاكننده و معترضين تقديم داشته‌اند.

ماده ۳۱ ـ صورت مجلس فوق را نماينده اداره ثبت اسناد و نقشه‌كش و كليه حضار و دخالت‌كنندگان در همان مجلس امضاء ميكنند.

ماده ۳۲ ـ در صورتي كه بعضي از حضار نتوانند يا نخواهند امضاء كنند اين نكته در صورت مجلس قيد ميشود.

ماده ۳۳ ـ بصورت مجلس فوق نقشه تعيين حدود موقت و كليه اسناديكه تسليم شده است ضميمه خواهد شد ليكن اگر نقشه مشترك بين چندين ملك باشد ضميمه شدن ان بصورت مجلس لازم نيست.