نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاك

نظر بمواد ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۴ و ۱۶و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ وزارت عدليه مقرر مي‌ دارد.

ماده ۳ ـ مجموع عده صفحات هردفتر را بايد مدعي‌العموم يا نماينده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذكر تاريخ قيد كند.

ماده ۴ ـ عده مجلدات دفتر املاك بعده نواحي هر حوزه ثبت خواهد بود - در هر يك از مجلدات مذكوره لااقل سه صفحه براي هر ملك منظور مي‌شود ـ صفحات مزبوره داراي نمره ترتيبي است.

ماده ۵ ـ دفاتر مذكور در ماده (۱) مادامي كه صفحه سفيد دارد استعمال مي‌شود و پس از تمام شدن هر دفتر مسئول دفتر ذيل ان را بسته و در ضمن صورت مجلسي كه بلافاصله پس از اخرين ثبت دفتر نوشته مي‌شود ختم دفتر را قيد كرده و امضاء مي‌نمايد - در مورد دفتر املاك بعد از بسته‌شدن دفتر يك نسخه از ان در ضبط حوزه وقوع ملك و نسخه ثاني بضبط اداره مركزي ثبت اسناد و املاك كل ارسال خواهد شد در مورد دفاتر اسناد رسمي فقط دفتر نماينده اداره ثبت باداره ثبت محل فرستاده مي‌شود.

ماده ۶ ـ اشخاص ذي نفع براي مراجعه بدفتر املاك بايد تقاضانامه كتبي بدهند به تقاضانامه مزبور با رعايت مدلول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ معادل دو ريال تمبر الصاق خواهد شد.

ماده ۷ ـ هر مدير ثبت و مسئول دفتر و نماينده بايد قبل از تصدي بماموريت دو نمونه از امضاء خود را بدهد يكي از نمونه‌ها در دفتر دايره محلي و ديگري در اداره كل ثبت اسناد و املاك در طهران ضبط خواهد شد.

ماده ۸ ـ در صورت تغيير مسئول دفتر مدير ثبت اسناد و املاك محل يا نماينده او با حضور مدعي‌العموم ابتدائي يا نماينده او و الا با حضور امين يا مامور صلح و در صورتي كه هيچيك از مامورين مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدين محل ذيل دفاتر مسئول مزبور را بسته و بمسئولي كه بجاي او معين مي‌شود تسليم مي‌نمايد.

ماده ۹ ـ اظهارنامه بايد بامضاي مستدعي ثبت و يا وكيل او بوده و باداره ثبت داده شود.

ماده ۱۰ ـ هركاه [هرگاه] دهنده اظهارنامه نتواند ان را امضاء كند علامت انگشت خود را ذيل اظهارنامه خواهد گذاشت.

ماده ۱۱ ـ در صورتي كه اظهارنامه بتوسط وكيل داده شود بايد وگالت [وكالت] ‌نامه ضميمه باشد.

ماده ۱۲ ‌‌ ـ اظهارنامه شامل نكات ذيل خواهد بود ۱ـ اسم و اسم خانوادگي و سمت اظهاركننده نسبت به ملك مورد تقاضا و محل اقامت و مشخصات ديگر مستدعي ثبت و وكيل او ۲‌ـ تابعيت مستدعي ثبت ۳ـ نوع مال غيرمنقولي كه تقاضاي ثبت ان شده با تعيين محل و مشخصات و حدود و اجزاء و متعلقات آن ۴ـ قيمت ملك در تاريخ تقاضا ۵ ـ شرح حقوق عيني كه براي اشخاص در ان ملك است با تعيين صاحبان حقوق و همچنين حقوق عيني كه مستدعي ثبت در املاك مجاور دارد

ماده ۱۳ ـ در موقع تقديم اظهارنامه بايد دهنده ان اسناد و قبالجات و بنچاق ملك و مدارك راجعه به انرا باداره ثبت ارائه دهد تا خلاصه آن در دوسيه عمل ثبت شود و اگر دليل مالكيت منحصر بتصرف است ادله و امارات تصرف فعلي خود را بايد كتبا باداره ثبت اسناد و املاك تسليم نمايد و در هر حال تقاضا كننده نحوه تصرف خود را كه مطابق قانون ثبت او را براي تقاضاي ثبت مجاز ميدارد بايد معلوم كند.

ماده ۱۴ ـ در هر موقعي كه اداره ثبت اسناد و املاك اجراء ثبت عمومي را در ناحيه معيني در نظر مي‌گيرد بايد لااقل ۱۵ روز قبل از انتشار اعلان مذكور در ماده ۱۰ قانون ثبت اسناد و املاك به نماينده اوقاف ان محل اطلاع دهد تا نماينده مزبور به متوليان موقوفات عام‌المنفعه محل اخطار كند كه در ظرف ۳۰ روز از تاريخ نشر اولين اعلان مذكوره در ماده (۱۰) قانون ثبت اسناد و املاك نسبت به املاك موقوفه در ناحيه ثبت عمومي واقع و تحت توليت انها ميباشد تقاضاي ثبت نمايند.

ماده ۱۵ ـ در صورتيكه متوليان در ظرف مدت (۳۰ روز) فوق اقدام به تقاضاي ثبت نكنند نماينده اوقاف محل تقاضاي ثبت خواهد كرد ليكن اگر تا انقضاء ۶۰ روز مذكور در ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاك متولي نيز تقاضاي ثبت كند تقاضاي اداره اوقاف بلاتعقيب گذاشته ميشود.

ماده ۱۶ ـ نسبت بموقوفاتي كه متولي خاصي ندارد نماينده اوقاف محل مستقيما تقاضاي ثبت خواهد داد.

ماده ۱۷ ـ نسبت به املاكي كه به نفع عموم حبس شده متصدي امور حبس مكلف به تقاضاي ثبت است.

ماده ۱۸ ـ تقاضاي ثبت نسبت به موقوفات خاصه بعهده متولي و نسبت به املاكي كه به نفع اشخاص معين حبس شده بعهده متصدي امور حبس است. معذلك [معذالك] هر يك از موقوف‌عليهم و محبوس‌لهم نيز ميتوانند تقاضاي ثبت كنند.

ماده ۱۹ ـ در مورد ثلث باقي وصي مكلف به تقاضاي ثبت ميباشد.

ماده ۲۰ ـ نسبت به املاكي كه مالك خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضي و جبال موات و مباحه تقاضاي ثبت پذيرفته نميشود.

ماده ۲۱ ـ اعلان تحديد حدود و اعلانات نوبتي را مدير ثبت اسناد در يگي [يكي] از جرايد حوزه خود و اگر در ان حوزه روزنامه نباشد در يكي از جرايد نزديكترين حوزه منتشر مينمايد

ماده ۲۲ ـ اعلانات مربوطه بهر ناحيه بايد در جريده معيني منتشر شود كه در اخر هر سال براي سال بعد از طرف وزارت عدليه معين شده و باطلاع عموم خواهد رسيد.

ماده 23 ـ روزنامه‌هائي كه بيشتر منتشر ميشود بر ساير جرايد مقدم خواهند بود.

ماده ۲۴ ـ علاوه بر انتشار در جرايد يك نسخه از اعلان تحديد حدود در شهرها بهريك از املاك مورد تحديد الصاق و در دهات علاوه بر جار زدن در املاك مجاور چند نسخه از اعلان مزبور در محل‌هاي عمومي قريه مورد تحديد و قراء مجاور به وسيله مامورين اداره ثبت الصاق و منتشر خواهد شد.

ماده ۲۵ ـ اعلان تحديد حدود منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولين اعلان نوبتي.

ماده ۲۷ ـ عمليات راجع به تحديد حدود را نماينده اداره ثبت به كمك يك نفر نقشه‌كش (در صورتيكه لازم باشد) مطابق مقررات ماده ۱۴ و ماده ۱۵ قانون ثبت اسناد و املاك اجرا خواهد كرد.

ماده 28 ـ تقاضاكننده يا وكيل او حدود ملكي را كه ميخواهد ثبت كند بطور مشخص معرفي نموده و صاحبان املاك مجاور و دخالت‌كنندكان[دخالت‌كنندگان] چنانچه ايراد و اعتراضي دارند بيان مي‌نمايند و نقشه‌كش (در صورتيكه باشد) براي حدود ملك لدي‌الضروره نصب علامت نموده و نقشه مختصري رسم مينمايد.

ماده ۲۹ ـ مستدعي ثبت در موقع تعيين حدود فقط ابنيه و اجزائي را ميتواند معرفي كند كه داخل در حدود مندرجه در اظهارنامه بوده است.

ماده ۳۰ ـ نماينده اداره ثبت اسناد در موقع تحديد حدود صورت‌مجلسي با قيد مطالب ذيل ترتيب ميدهد. ۱ـ تعيين ماه و روز يا روزهائي كه عمليات در ان واقع شده است ۲ـ اسم و اسم خانوادگي و سمت و محل اقامت اشخاصي كه حضور داشته‌اند ۳ـ اظهارات اشخاصي كه اعتراض نموده‌اند ۴ـ ذكر حقوقي گه [كه] ديگران در ملك دارند بطور صريح و معين ۵ ـ ذكر علامات و عده و دلالت انها ۶ ـ اسنادي كه تقاضاكننده و معترضين تقديم داشته‌اند.

ماده ۳۱ ـ صورت مجلس فوق را نماينده اداره ثبت اسناد و نقشه‌كش و كليه حضار و دخالت‌كنندگان در همان مجلس امضاء ميكنند.

ماده ۳۲ ـ در صورتي كه بعضي از حضار نتوانند يا نخواهند امضاء كنند اين نكته در صورت مجلس قيد ميشود.

ماده ۳۳ ـ بصورت مجلس فوق نقشه تعيين حدود موقت و كليه اسناديكه تسليم شده است ضميمه خواهد شد ليكن اگر نقشه مشترك بين چندين ملك باشد ضميمه شدن ان بصورت مجلس لازم نيست.

ماده ۳۴ ـ اداره يا دايره و يا شعبه ثبتي كه اعلان نوبتي را منتشر ميكند صريحا در ضمن همان اعلان قيد خواهد كرد كه عرضحال اعتراض بايد مستقيما بهمان اداره يا دائره يا شعبه داده شود.

ماده ۳۵ ـ اداره ثبت قبل از انتشار اعلان نوبتي از پذيرفتن عرضحال اعتراض خودداري خواهد كرد.

ماده ۳۶ ـ عرضحال اعتراض (اعـم از انكه رسيدكي[رسيدگي] به ان از حدود صلاحبت [صلاحيت] صلحيه يا محقق ثبت يا محكمه بدايت باشد) كتبي خواهد بود.

ماده ۳۷ ـ عرضحال اعتراض بايد مطابق مقررات قانون اصول محاكمات حقوقي تنظيم و تمبر شود ولي ممكن است كه در روي اوراق مخصوص عرضحال نوشته نشده باشد

ماده ۳۸ ـ عرضحال اعم از اينكه از حيث تمبر و ضمائم ناقص باشد يا كامل و اعم از اينگه [اينكه] در ظرف مدت داده شده باشد يا خارج از مدت بايد گرفته شده و متصدي امر بلافاصله روي اظهارنامه ملك مورد اعتراض مهري ميزند كه روي آن كلمه (اعتراض) نقش شده و پس از ان رسيد خواهد داد و همينطور در هر مورد كه عرضحال اعتراض ديگري داده شود بايد مهر اعتراض زده شود.

ماده ۳۹ ـ در رسيد عرضحال اعتراض بايد تاريخ رسيد با تمام حروف قيد كردد [گردد].

ماده ۴۰ ـ اداره يا دايره يا شعبه ثبت مكلف است بلافاصله عرضحال و ضمائم ان را براي محكمه صلاحيت‌دار يا نزد محقق ثبت ارسال دارد مگر عرضحالهائي كه تشخيص ميدهد خارج از مدت داده شده كه در اين صورت نظر خود را كتبا ذيل عرضحال اظهار خواهد نمود تا مطابق ماده ۴۳ تكليف قطعي معلوم شود

ماده ۴۱ ـ در هيچ مورد اظهارنامه نبايد از اطاق ضبط خارج كردد [گردد] و اگر دوسيه ملكي طرف احتياج ادارات ديگر ثبت يا پاركه بوده و بايد بخارج اداره فرستاده شود اظهارنامه بايد در ضبط بماند - هركاه [هرگاه] اظهارنامه نيز مورد احتياج خارج باشد بايد از ان سواد فرستاد در صورتي كه اصل اظهارنامه مورد احتياج مستنطق باشد بايد مستنطق خود براي ملاحظه ان باطاق ضبط امده و يا بمستنطق محل اين ماموريت را بدهد.

ماده ۴۲ ـ اگر عرضحال در خارج از مدت بشعبه يا دايره‌اي داده شده باشد كه در مقر محكمه ابتدائي نيست رئيس شعبه يا دايره پس از انكه نظر خود را كتبا اظهار نمود عرض حال مزبور را باداره مركزي ثبت كه درحوزه ان واقع است مي فرستد.

ماده ۴۳ ـ رئيس محكمه ابتدائي مكلف است هفته‌ يك مرتبه در غير ساعات اداري و در موقعي كه با موافقت رئيس اداره ثبت معين كرديده [گرديده] در اداره ثبت حاضر و در موضوع انكه عرضحالهاي مذكور در قسمت اخير ماده ۴۰ در مدت داده شده است يا در خارج از مدت رسيدكي [رسيدگي] كرده كتبا اظهارنظر نمايد - رئيس اداره ثبت يا نماينده او نيز در اين جلسه اداري حضور خواهد داشت

ماده ۴۴ ـ در مورد تصديقاتي نيز كه مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاك داده شده و بنظر اداره خارج از مدت مي‌باشد مدلول مواد ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۲ در ان قسمتي كه راجع بگرفتن تصديق و دادن رسيد و مهر اعتراض و اظهارنظر و ارسال به اداره مركزي است و مقررات ماده ۴۳ رعايت خواهد شد.

ماده ۴۵ ـ نسبت بساير نواقص كه ممكن است در عرضحال اعتراض موجود باشد اداره ثبت اظهارنظر نكرده و اجراء مقررات ماده ۱۸ و ۱۹ اصول محاكمات ازمايش بعهده محقق ثبت يا محكمه مربوطه است

ماده ۴۶ ـ اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع وقف بعمل ايد در مورد موقوفاتي كه متولي خاص ندارد بعهده اداره اوقاف و در مورد موقوفات عام‌المنفعه كه متولي خاص دارد بعهده متولي و ناظر و اداره اوقاف است

ماده ۴۷ ـ در حبس عام‌المنفعه نيز اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع حبس بعمل ايد بعهده متصدي امور حبس است

ماده ۴۸ ـ در موقوفات خاصه متولي و هر يك از موقوف ‌عليهم و در حبس بنفع اشخاص معين متصدي امور حبس و هر يك از محبوس‌لهم مي‌توانند براي حفظ منافع وقف يا حبس عرض حال اعتراض دهند حق مزبور را ناظر وقف نيز اگر باشد دارا خواهد بود

ماده ۴۹ ـ اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع ثلث باقي داده شود بعهده وصي يا ناظر ثلث ميباشد

ماده ۵۰ ـ در ثلث غيرباقي كساني نيز حق اعتراض دارند كه بعد از خروج ملك از حالت ثلث ذي حق در انملك ميشوند.

ماده ۵۲ ـ در موقع انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت به عين ان ملك سند معامله در دفاتر اسناد رسمي ثبت و خلاصه ان در دفتر املاك ذيل ثبت ملك قيد مي‌شود و بهمين طريق خلاصه كليه معاملات راجعه به عين ملك مزبور در دفتر املاك به ترتيب تاريخ در ذيل يكديكر ثبت خواهد شد در موارد فوق صاحب دفاتر اسناد رسمي خلاصه معامله را در ورقه مخصوصي كه وزارت عدليه تهيه مي‌نمايد در دو نسخه نوشته يك نسخه از ان را بگسي [بكسي] كه نسبت به عين ملك حقي باو واگذار شده است تسليم و ديگري را بدفتر املاك حوزه ثبت ملك ارسال ميدارد خلاصه مذكور بايد علاوه بر امضاء متعاملين بامضاء صاحب دفتر اسناد رسمي و نماينده ثبت اسناد ممضي باشد. مسئول دفتر املاك بايد خلاصه مذكور فوق را فورا پس از وصول بطوري كه فوقا مقرر است در ذيل ثبت ملك قيد نموده و بامضاي شخص مدير ثبت برساند شخصي هم كه نسبت بعين ملك حقي باو واگذار شده است بايد نسخه‌اي را كه باو داده شده بدفتر املاك حوزه ثبت تسليم نموده و در صورتي كه قبلا بطريق مذكور فوق در ذيل ثبت ملك ثبت نشده باشد ثبت ان را تقاضا نمايد. هركاه [هرگاه] معامله راجع باشد بانتقال قطعي تمام ملك ثبت شده صاحب دفتر اسناد رسمي ان را در ستون ملاحظات سند مالكيت قيد و امضاء كرده و بانتقال گيرنده تسليم مي‌نمايد تا در صورتي كه بخواهد سند مالكيت جديدي براي خود تحصيل كند در مواردي كه معامله را…

ماده ۵۴ ـ در هر موردي كه مطابق ماده ۵۲ سند مالكيت جديد داده ميشود براي هر صفحه از اوراق مالكيت مطابق ماده ۱۲۹ قانون ثبت اسناد و املاك حق اخذ خواهد شد. هر ورقه مالكيت يك صفحه حساب ميشود.

ماده ۵۵ ـ محققين ثبت از ميان مستخدمين وزارتعدليه كه لااقل ۲۵سال سن و اطلاعات كافي متناسب با اين شغل داشته باشند معين ميگردند.

ماده ۵۹ ـ دعواي ناشي از تقاضاي ثبت هر ملك بايد بمحققي رجوع شود كه در اداره يا دايره ثبت اسناد محل وقوع ملك ماموريت دارد.

ماده ۶۰ ـ در صورتيكه در يك اداره يا دايره ثبت اسناد محققين ثبت متعدد باشند تقسيم كارها بعهده محقق اول خواهد بود.

ماده ۶۱ ـ محقق ثبت ميتواند در صورت محق ‌بودن معترض حكم تخليه يد مستدعي ثبت را نيز صادر كند مشروط بر اينكه معترض اين تقاضا را ضمن عرضحال خود نموده باشد.

ماده ۶۲ ـ بعد از وصول عرضحال محقق ثبت با رعايت يك روز براي هر شش فرسخ مسافت طرف را براي روز جلسه كه معين مينمايد احضار مي‌كند ولي موعد مقرر براي حضور مدعي‌عليه نبايد از تاريخ ابلاغ احضارنامه بمدعي‌عليه كمتر از يك روز باشد احضاريه در دو نسخه بوده يكي بمستدعي ثبت تسليم و ديگري بامضاء او رسيده به محقق ثبت تسليم ميكردد.

ماده ۶۳ ـ در ابلاغ احضاريه مقررات اصول محاكمات ازمايش راجع بابلاغ احضاريه رعايت خواهد شد.

ماده ۶۴ ـ در موعد مقرر طرفين بايد يا شخصا حاضر گردند و يا وكيل ثابت‌الوكاله بفرستند

ماده 65 ـ انتخاب وكيل از ميان وكلاء مجاز عدليه اجباري نيست ليكن اكر [اگر]اشخاصي نخواهند شغل خود را وكالت در امور ثبت و محاكمه در محضر محققين ثبت قرار دهند بايد تحصيل جواز مخصوص نموده از مقررات وزارت عدليه تبعيت نمايند - هر وكيل ثبت كه از عهده انجام امور محوله بخود برنيامده يا سوء اخلاق نشان بدهد ممنوع‌الوكاله خواهد شد. هر كس در ظرف يكسال در بيش از سه امر ثبت يا بيش از سه دعوي ثبت وكالت كرده باشد مشتغل بشغل وكالت محسوب خواهد شد.

ماده ۶۶ ـ محقق ثبت بايد در جلسه اول بطرفين تكليف صلح كند و اگر در همان جلسه طرفين اصولا حاضر براي صلح نشدند محقق رسيدگي كرده حكم خواهد داد

ماده ۶۷ ـ ارجاع بحكميت فقط وقتي ممكن است كه طرفين تراضي نمايند

ماده 68 ـ محقق ثبت بايد خلاصه مذاكرات هر يك از طرفين را در دوسيه امر قيد و بمهر يا امضاي او برساند و اكر[اگر] طرفين يا يكي از آنها سواد نداشته باشند اين نكته بايد در صورت جلسه قيد شود

ماده ۶۹ ـ محقق ثبت بايد كليه اسناد كتبي مربوط به دعوي را كه طرفين ابراز مي‌كنند مورد مداقه قرار دهد خواه اسناد مزبوره رسمي باشد و خواه عادي

ماده ۷۰ ـ اعتبار اسناد رسمي همان است كه بموجب اصول محاكمات حقوقي و قانون ثبت اسناد و املاك مقرر است

ماده 71 ـ هيچيك از متداعيين نميتواند نسبت بسندي كه خودش داده و انرا امضاء كرده و يا از طرف او داده شده و به امضاء او رسيده است اظهار بي‌اطلاعي كند و هركاه[هرگاه] بخواهد آن سند را رد نمايد يا بايد نسبت به آن ادعاي جعليت كند و يا مدلل نمايد كه آن سند بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است

ماده 72 ـ اگر نسبت به سندي كه براي صدور حكم اهميت دارد اقامه دعوي جعل شود محقق ثبت بايد بطرفيكه آن سند را ابراز كرده تكليف نمايد كه آنرا پس بگيرد هركاه [هرگاه] صاحب سند باين تكليف راضي نشد و طرف مقابل هم ادعاي جعليت را پس نگرفت محقق ثبت بدعوي جعل رسيدگي كرده قرار مقتضي صادر ميكند مگر اينكه مدعي جاعل را نيز معرفي كرده باشد كه در اين صورت محقق ثبت رسيدگي بامر را بپاركه بدايت حوزه كه در آنجا ماموريت دارد احاله ميكند.

ماده 73 ـ هركاه[هرگاه] محقق ثبت در نتيجه رسيدكي[رسيدگي] بدعوي جعل قرار جعليت سند را صادر نمايد سند مزبور را بايد با سواد قرار خود نزد مدعي‌العموم بدايت كه در حوزه آن ماموريت دارد ارسال كند.

ماده ۷۴ ـ معاينه محلي بخواهش يكي از متداعيين يا بنظر خود مححق ثبت بعمل ميآيد

ماده ۷۵ ـ معاينه در حضور محقق ثبت و متداعيين و لااقل دو نفر شاهد طرف اعتماد كه كتبا يا شفاها احضار شده باشند بعمل ميايد.

ماده 76 ـ هركاه[هرگاه] متداعيين و يا شهودي كه قبلاً براي معاينه محلي احضار شده‌اند در موعد مقرر حاضر نشوند عدم حضور آنها مانع از انجام معاينه نميشود - غائبين حق شكايت نخواهند داشت.

ماده ۷۷ ـ محقق ثبت ميتواند بتقاضاي يكي از طرفين و يا بنظر خود اطلاعات اهل خبره را بخواهد در اين صورت متداعيين بتراضي يك يا سه نفر اهل خبره انتخاب ميكنند و هرگاه تراضي نشده عده لازم را خود محقق ثبت معين ميكند در اين صورت طرفين مطابق ماده ۷۹ اين نظامنامه حق رد آنها را خواهند داشت

ماده 78 ـ از معاينه محلي و اظهارات اهل خبره صورت‌مجلسي مرتب شده و بامضاء محقق ثبت و متداعيين و شهود و خبره ميرسد و هركاه[هرگاه] كسي از حضار سواد نداشته باشد در صورت‌مجلس قيد ميشود و در صورتي كه معاينه محلي و يا عقيده اهل خبره قاطع باشد - محقق ثبت مي‌تواند فورا در خود محل حكم دهد.

ماده 79 ـ در موارد مفصله ذيل محقق ثبت بايد راسا از رسيدگي امتناع كند و متداعيين نيز ميتوانند او را رد نمايند. 1ـ وقتيكه محقق ثبت نفع شخصي در ادعائيكه اقامه شده است داشته باشد. 2ـ وقتيكه محقق ثبت يا يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه چهارم داشته باشد 3ـ وقتيگه[وقتيكه] محقق ثبت قيم يكي از متداعيين يا كفيل امور او باشد و يا يكي از متداعيين مباشر امور محقق ثبت باشد. 4ـ وقتيكه محقق ثبت يا زوجه او وارث يكي از متداعيين است. 5ـ وقتيكه محقق ثبت يا يكي از متداعيين يا با اشخاصيكه با او قرابت سببي يا نسبي دارند محاكمه جزائي داشته و يكسال از زمان ختم آن محاكمه نگذشته باشد. 6 ـ در صورتيكه مابين محقق ثبت و يكي از متداعيين يا عيال او محاكمه حقوقي در محكمه ديگري مطرح باشد 7ـ وقتيكه محقق ثبت سابقا در باب ادعائي كه اقامه شده كتباً اظهار عقيده نموده باشد.

ماده ۸۰ ـ رد محقق ثبت بايد موجه باشد و در هر حال رد بايد قبل از شروع برسيدگي بعمل آيد مكر اينكه علت رد بعدا حادث شود.

ماده 81 ـ همينكه محقق ثبت اظهارات مدعي را صحيح دانست قرار عدم دخالت خود را صادر و دعواي را به محقق ثبت ديكر[ديگر]همان حوزه اگر باشد و الا با رعايت حد نصاب بنزديك‌ترين محكمه ابتدائي و يا بنزديك‌ترين محكمه صلح احاله مينمايد.

ماده 82 ـ هركاه[هرگاه] محقق ثبت مورد را از موارد رد تشخيص نداد قرار دخالت خود را صادر و بماهيت دعوي رسيدكي[رسيدگي] كرده حكم مقتضي ميدهد و مدعي رد ميتواند در موقع استيناف از حكم ماهيتي نسبت بقرار مزبور نيز شكايت نمايد.

ماده 83 ـ هرگاه روز جلسه مدعي‌عليه (مستدعي ثبت) حاضر نگرديد محقق ثبت ميتواند بتقاضاي طرف رسيدكي[رسيدگي] نموده حكم غيابي دهد. هرگاه مدعي (معترض) حاضر نشد محقق ثبت بتقاضاي طرف عرضحال او را ابطال خواهد كرد و در اينصورت تجديد عرضحال در خارج مدت شصت روز مقرر فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يكمرتبه ممكن خواهد بود

ماده 84 ـ هركاه[هرگاه] مستدعي ثبت (مدعي عليه) بموجب ماده قبل غيابا محكوم گرديد سواد حكم غيابي بايد باو ابلاغ شود و محكوم‌عليه غائب ميتواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم عرضحال اعتراض داده تجديد رسيدگي بخواهد

ماده ۸۵ ـ بعد از انقضاء مدت مذكور در ماده قبل عرضحال اعتراض پذيرفته نخواهد شد و محكوم‌عليه ميتواند عرضحال استيناف دهد

ماده 86 ـ همينكه عرضحال اعتراض بر حكم غيابي در مورد مقرر بمحقق ثبت داده شد محقق ثبت موعد جلسه را معين و به طرفين اطلاع مي‌دهد و اكر [اگر] در اين جلسه نيز مدعي‌عليه حاضر نشد و ثانيا بموجب حكم غيابي محكوم كرديد[گرديد] ديكر[ديگر] عرضحال اعتراض او پذيرفته نخواهد شد ولي مي‌تواند استينافا شكايت كند

ماده ۸۷ ـ احكام و قرارهاي محقق ثبت برطبق مقررات اصول محاكمات حقوقي راجع بابلاغ احكام ابلاغ ميشود

ماده ۸۸ ـ مهلت استيناف از قرار يا احكام محقق ثبت ده روز از تاريخ ابلاغ است

ماده ۸۹ ـ در مواري كه بموجب اين نظامنامه پيش‌بيني نشده است محقق ثبت مكلف است برطبق مقررات اصول محاكمات حقوقي صلحيه‌ها رفتار نمايد

ماده ۹۰ ـ نظامنامه نمره ۵۵۱۶ مورخه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۹ مندرج در شماره ۴۲۵ مجله رسمي نسخ ميشود

داور ـ مهر وزارت عدليه اعظم